اصبح ملف تفجيرات قطارات مدريد جاهزاً لبدء محاكمة 29 متهماً اوائل شباط فبراير المقبل. ورأى القضاة الثلاثة الذين يشكلون الغرفة الجزائية الرابعة في المحكمة الوطنية عدم ضرورة تغيير ما جاء في القرار الظني الذي اصدره المحقق خوان ديل اولمو في نيسان ابريل الماضي، على رغم انتقادهم بعض ما جاء فيه. وأقر القضاة إحالة كل الذين يتهمهم ديل اولمو بالانتماء الى تنظيم مسلح او التواطؤ في تنفيذ اعتداءات تسببت بمقتل 191 شخصاً وجرح 1755 آخرين، على المحاكمة بعد رفضهم طلبات الاستئناف بما فيها مطالبة محمد الهادي شدادي بمحاكمة اسامة بن لادن باعتبار ان لا صفة للاول في ذلك. كما ردّوا طلب النائبة العامة اولغا سانتشيس توسيع التهم الموجهة الى باسل غليون بغية اعتباره منفذاً. ونظراً الى الجدل القائم بين الحكومة والحزب الشعبي حول هوية المشاركين والفاعلين في هذه الاعتداءات، وجواباً على ما جاء في طلب الاستئناف الذي تقدم به مخبر الشرطة رافا زهير المتهم ايضاً، جزمت المحكمة بأن المتفجرات التي تم استخدامها هي من نوع"غوما 2"وتم الحصول عليها من منجم"لا كونتشيتا"في استورياس شمال البلاد بواسطة الانتحاري جمال احميدان الملقب بالصيني. وبذلك أكدت المحكمة اتهام"مجموعة استورياس"المؤلفة من ستة مواطنين اسبان للاشتباه بأنهم ساهموا في تهريب المتفجرات. وانتقدت المحكمة المستنطق ديل اولمو في كل جواب على طلبات الاستئناف واعتبرت انه كان"غير متوازٍِ، تجاوز حدود علم الحقوق وربما الصلاحيات القانونية التي كان من شأنها ان تشكل صلب القرار"، ذلك ان قراره الظني"جاء وكأنه نقل حرفي لمحاضر تحقيق قامت بها السلطات الامنية والعدلية خلال المرحلة البدائية...". لكن المحكمة أوضحت ان"قرار ديل اولمو تضمن في الوقت ذاته أدلة قاطعة ضد المتهمين ما يمحو هذا الخطأ". وأكدت المحكمة اتهام ربيع عثمان السيد محمد المصري وحسن الحسكي ويوسف بلحاج بصفتهم المخططين الرئيسيين للمجزرة، اضافة الى انتمائهم الى تنظيم ارهابي والتآمر والقتل والسرقة. وأشارت الى علاقة الحسكي و"المجموعة الاسلامية للمقاتلين المغاربة"التي يتزعمها بالتفجيرات على رغم انه لم يكن في اسبانيا لدى تنفيذها. وقالت ان"ربيع كان يعرف بالتخطيط وقال ان التفجيرات كانت ايجابية للقضية الجهادية".
