أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الجراء التي تحمل صفات الذئب الرهيب وأعلن عن ولادتها مؤخرًا، ليست عملية استنساخ للكائن أو إعادة تخليق بل هي تعديل وراثي للذئب الرمادي. ووفقًا لفريق من الخبراء في المركز فإن الشركة المنفذة للتجربة الجديدة قامت بإدخال 14 جينًا - بعضها من حفريات الذئب الرهيب، وبعضها من الكلاب - على الذئب الرمادي، ما نتج عنه كائن معدل وراثيًا بنسبة 99.5% من أصل الذئب الرمادي، مع صفات جسدية أقرب إلى الذئب الرهيب، منها زيادة الحجم، ولون الفراء الأبيض،وكثافة الذيل وسماكة الجلد وحجم الأنياب. وأثار إعلان الشركة عن ولادة ثلاثة جراء معدلة وراثيًا تحمل صفات "الذئب الرهيب" المنقرض منذ أكثر من 13 ألف عام، موجة من الجدل العلمي والأخلاقي حول العالم. وبين الفريق أن أصل "الذئب الرهيب" (Dire Wolf) يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان ينتشر في الأمريكيتين، وانقرض منذ نحو 13,000 سنة. ورغم ما تم تداوله إعلاميًا، إلا أن ما تم إنتاجه ليس استنساخًا للنوع المنقرض، بل هو تعديل وراثي على الذئب الرمادي الموجود حاليًا، باستخدام تقنية CRISPR الجينية الشهيرة. ولفت المركز إلى أن العملية تثير تساؤلات عميقة عن المخاطر البيئية الناتجة عن هذا النوع من المشاريع، ومدى تهديدها للتنوع الجيني للكائنات الأصيلة. وفي رأي خبراء المركز أن السلوك الوراثي والمكتسب لهذه الكائنات المعدلة وراثيا غير معروف، كما أن احتمال تهجينها مع الذئاب الرمادية قد يؤدي إلى ضياع الأصول الجينية الأصيلة ، وهو خطر كبير على التنوع الأحيائي. كما أن إدخال نوع معدل وراثيًا في البيئة قد يؤدي إلى اختلالات في الشبكة الغذائية، ونقل الأمراض إلى أنواع أخرى، أو التأثير فيها بشكل غير متوقع. وأكد الخبراء أن التقنية ليست جديدة، ولكن السياق مختلف، فتقنية CRISPR-Cas9 مستخدمة منذ عقود مضت في المحاصيل الزراعية والحيوانات الأليفة، لكن الجديد هو استخدامها مع نوع بري منقرض، ما يفتح أبوابًا واسعة للنقاش الأخلاقي حول حدود التدخل البشري في الطبيعة. وشدد المركز على أولوية المحافظة على الكائنات المهددة بالانقراض، مبينًا أن حوالي ربع الأنواع الموصوفة حالتها في العالم مهددة بالإنقراض بشكل من أشكال التهدد ، وأن إنقاذ هذه الكائنات أولى وأكثر جدوى من محاولات استعادة كائنات بعضها منقرض من آلاف السنين. ولفت المركز إلى أن إعلان الشركة لم يُرفق بورقة علمية منشورة في مجلة محكّمة لمنحه مستندًا علميًا يمكن الاعتماد عليه في الحصول على التفاصيل كما جرت العادة في المشاريع المماثلة مما يجعل الحكم على التجربة مشوب بالضبابية. وأوضح المركز أنه في ظل التقدم العلمي، يبدو أن إمكانية استعادة بعض صفات الكائنات المنقرضة باتت ممكنة. لكن هناك حاجة ماسة لوضع حوكمة دقيقة لإدارة هذه الإمكانات وفق ضوابط الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع الأحيائي والسلامة الأحيائية والبروتوكولات الملحقة بها . وما هو الثمن البيئي والأخلاقي لذلك؟ مبينًا أن هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، والإجابات تتطلب حوارًا علمياً جادًا، قبل أن نفتح أبواب الطبيعة على كائنات "عادت من الماضي" ولكن بشكل لم تعرفه من قبل.