انتقل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوان ديل أولمو يرافقه النائبة العامة أولغا سانتشيس وقاضي الارتباط بين إسبانيا والمغرب انخيل يورنتي إلى الرباط ومنها إلى سالي، بعد موافقة السلطات المغربية على استجوابه ميمون بلحاج الذي أوقف في سورية ثم سُلّم إلى بلاده وحُكم عليه في الأول من تموز يوليو الماضي، بالسجن سنتين بتهمة"تأسيس عصابة إرهابية بهدف تحضير وتنفيذ اعتداءات". ويعتقد ديل أولمو والسلطات الأمنية الإسبانية أن يوسف، شقيق ميمون، الذي أوقف في بلجيكا وتسلمته إسبانيا هو الذي أعلن باسم كتائب"أبو دجانه الأفغاني"مسؤولية مجموعته عن تفجيرات مدريد، على رغم أن القاضي وجه إليه تهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية من دون إعطائه صفة القائد. وقال محامون مغاربة يمثلون بلحاج، إنه سيمثل أمام ديل أولمو كشاهد في القضية، وقد يتطور الأمر إلى اتهامه في حال ظهور أدلة على ارتباطه بأفراد الشبكة المعتقلين في مدريد. وبحسب محاضر إفاداته التي اطلعت عليها"الحياة"، صرح ميمون بلحاج أنه وشقيقه يوسف توجها الى مدريد عام 2001 بهدف زيارة شقيقتهما سعيدة التي كانت تعاني مرضاً، والتقى هناك عبدالمجيد بوشار الذي كان وسيطاً في لقاء آخر بين ميمون ومحمد افلاح الذي يعتقد أنه سهّل سفره الى سورية. وأفاد أن آخر لقاء بين المجموعة انعقد في مسجدي العزيز والخليل في مولتيك في بلجيكا، وكان محوره درس الأوضاع في العراق، واستقر رأيهم على أن"الجهاد مشروع لطرد الغزاة". وأفاد أيضاً أن يوسف بلحاج أكد مرات عدة رغبته في"الانضمام الى المجاهدين قصد مقاتلة القوات الأميركية". ويتحدر ميمون بلحاج وشقيقه يوسف من منطقة ميغار في ضواحي الناضور على الساحل المتوسط شمال البلاد، وكان رفيقه المعتقل عبدالحي العصعاص أفاد كذلك أنه سبق له أن اجتمع الى عبدالكريم المجاطي الذي قُتل في هجمات في الرياض في نهاية 2001 في مدينة طنجة. وتحدث الاثنان عن المطلوب محسن خيبر الذي سهّل انتقالهما الى سورية، لكنهما أكدا وجودهما في دمشق خلال تفجيرات قطارات مدريد. كما أكدا أنهما أنجزا وثائق مزورة لناشطين يتحدرون من أصول مغربية وجزائرية بهدف التطوع الى جانب المقاومة في العراق، لولا ان السلطات السورية رحلتهما الى المغرب السنة الماضية. وعلى رغم أن بعض الأوساط أفادت أن ديل أولمو سيلتقي أيضاً الموقوف مصطفى الميموني نسيب سرحان فخيت التونسي الذي كان يتزعم إحدى الخلايا التي تنتمي إليها مجموعة من المتهمين وخلفه على قيادتها بلحاج بعد توقيفه، لم يؤكد ديل أولمو النبأ. وجاء ذلك بينما لا يزال الجدل دائراً بين الحكومة الاشتراكية وحزب الشعب المعارض في شأن الخلل الأمني الذي سهل تنفيذ التفجيرات في مدريد، وصولاً إلى اتهام بعض الأوساط الحكومة السابقة بإهمال تقارير استخباراتية حذرت من الاعتداءات. واستناداً إلى القرار الظني الذي أصدره القاضي ديل أولمو في الحادي عشر من الشهر الجاري، نشر الباحث الكبير كاسيميرو غارثيا اباديو معلومات تؤكد أن 24 من الموقوفين الذين أحيلوا على المحاكمة،، كانوا مراقبين من قبل الأجهزة الأمنية، 18 منهم راقبهم اكثر من جهاز. وفيما يضم ملف الاعتداءات 40 متهماً، خضع 34 منهم لمراقبة الأجهزة الأمنية، وأحال القاضي 29 فقط للمحاكمة. ولفت إلى أن"وحدة مكافحة صغار المجرمين والإجرام المنظم"راقبت جمال أحميدان الصيني قبل اشهر على التفجيرات وسجلت مكالمات هاتفية أجراها مع عثمان غناوي محال للمحاكمة في 29 شباط فبراير 2004 عندما كان يقود سيارته وينقل متفجرات من شمال إسبانيا إلى مدريد". كما أن سعيد براج ساعي البريد الفار حالياً الذي كان أوقف مع عامر عزيزي في تركيا خلال توجههما إلى أفغانستان كان مراقباً. وسمح أحد قضاة المحكمة الوطنية قبل أسبوع من الاعتداءات للأجهزة الأمنية بمراقبة هاتف"الانتحاري سرحان فخيت التونسي الذي يعتبره ديل أولمو متهماً رئيساً إلى جانب الانتحاري الآخر الصيني. الموسوي في غضون ذلك، بدأت هيئة المحلفين في محاكمة الفرنسي زكريا الموسوي، أول متهم في أميركا في قضية اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، أمس النظر في العقوبة التي يستحقها والتي قد تكون الإعدام. وقدمت هيئتا الاتهام والدفاع إلى المحكمة الفيديرالية في الكسندريا في ولاية فيرجينيا حججهما الأخيرة في القضية، قبل أن ينسحب المحلفون للتداول في العقوبة. وكان المحلفون رأوا في الثالث من نيسان أبريل أن الموسوي"يستحق حكم الإعدام". وأقروا بذلك نظرية هيئة الاتهام التي تفيد أن الموسوي الذي كان عضواً في تنظيم"القاعدة"، كان يمكنه تجنيب البلاد الاعتداءات، على الأقل جزئياً، لو لم يكذب على رجال الشرطة عند توقيفه. وفي نيو ساوث ويلز، أكد الادعاء الأسترالي أن مهندساً معمارياً استرالياً يواجه اتهامات بالإرهاب كان يخطط إما لتفجير شبكة الكهرباء في البلاد أو منشآت دفاعية. ودفع فهيم خالد لودي 36 سنة وهو من أصل باكستاني ببراءته من 4 اتهامات، منها التخطيط لتفجير قنابل بدائية الصنع في عدد من الأهداف في سيدني.
