أعلن قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية خوان ديل اولمو الذي يحقق بتفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004 امس، قراره الظني الذي سيبلغه في 16 و17 و18 ايار مايو المقبل الى29 من 116 متهماً احالهم على المحاكمة التي يتوقع ان تبدأ جلساتها في الخريف المقبل. ولفت في القرار الظني اتهام اميليو سواريس تراسهوراس، العامل السابق في احد مناجم استورياس شمال بارتكاب اكبر عدد من الجرائم شملت تزويد الارهابيين المتفجرات،"ما يحمله مسؤولية قتل 191 شخصاً وجرح 200 آخرين"، وقتل شرطي وجرح 18 آخرين خلال تنفيذهم مهمة تطويق شقة في ضاحية ليغانيس في الثالث من نيسان ابريل 2004 حيث فجر سبعة من منفذي التفجيرات انفسهم داخلها. كما اتهمه بتدمير 4 قطارات ومنزل والحاق اضرار بالصحة العامة والتعاون مع تنظيم ارهابي، وتزوير وثائق اضافة الى ارتكاب جرائم سرقة وتهريب وحيازة متفجرات. ووصف القرار المشتبه بهم السبعة الذين انتحروا في ليغانيس بأنهم"اضطلعوا بدور رئيس في التفجيرات"، في مقدمهم العقل المدبر سرحان فخيت"التونسي"وجمال احميدان"الصيني"الذي تولى مسؤولية الحصول على المتفجرات. وأشار الى تورطهما بوضع متفجرة على جسر مر عليه قطار سريع اتجه الى توليدو عشية انتحارهما. وبلغ عدد الاسبان الذين احيلوا على المحاكمة تسعة اشخاص اتهموا بالتورط، بدرجات مختلفة، بعملية تسهيل تزويد الارهابيين المتفجرات. وايضاً، احال القاضي ديل على المحاكمة جمال زوغام وربيع عثمان السيد"المصري"الموقوف في ايطاليا وحسن الحسكي، ويوسف بلحاج الموقوف في بلجيكا، وعبدالمجيد بوشار، ووجه اليهم الى جانب اربعة آخرين، هم: باسل غليون والعربي بن سالم المتهم بارسال انتحاريين الى العراق ومهند الملاح وفؤاد المرابط، تهمة الانتماء الى منظمة ارهابية او التعاون معها. اما تهم التعاون مع الخلية المنفذة للتفجيرات، فشملت عشرة اشخاص بينهم سواريس والمخبر لدى الحرس المدني رافا زهير وحميد احميدان شقيق"الصيني"وعثمان الغناوي وعبدالاله وفضول العقيل ورشيد اغليف ومحمد بوجرّاد وسعيد الحرّاك ونصر الدين بوسباع ومحمود سليمان عون. وفرض القاضي ديل اولمو كفالات مالية قيمتها بين 25 الف و50 الف يورو لاطلاق سراح كل من المتعاونين اميليو يانو وراوول غونزاليس وانتونيو تورو ومحمود سليمان عون. ادانة اميركي بشراء صواريخ وفي الولاياتالمتحدة، دانت محكمة في كاليفورنيا الاميركي من اصل هندي الياس علي بالسجن خمس سنوات بتهمة بيع مخدرات في سبيل شراء صواريخ لحساب"القاعدة". وحكم القاضي الفيديرالي جيمس لورينز على علي الذي اقر بذنبه عام 2004 بالسجن 57 شهراً، وإخضاعه لمراقبة قضائية على مدى خمس سنوات بعد تنفيذه العقوبة، علماً انه كان حكم الاسبوع الماضي على متهم آخر في القضية ذاتها يدعى محمد عبد الفريدي بالعقوبة ذاتها، فيما يصدر في الاول من حزيران يونيو حكمه بمتهم ثالث. وانتقل الرجال الثلاثة من كراتشي في جنوبباكستان إلى هونغ كونغ في 15 أيلول سبتمبر 2002 للتفاوض مع أميركيين في شأن مقايضة خمسة أطنان من الحشيشة و600 كيلوغرام من الهيرويين بأربعة صواريخ من طراز"ستينغر"موجهة، لحساب"القاعدة"وحركة"طالبان"الأفغانية.
