استندت النائبة العامة في المحكمة الوطنية الإسبانية أولغا سانتشيس إلى عوامل اتهامية جديدة في طلب الاستئناف الذي تقدمت به ضد القرار الظني الصادر عن القاضي خوان ديل اولمو في11 الجاري في شأن تفجيرات قطارات مدريد. واعتبرت أن هناك أدلة كافية لتوسيع رقعة الاتهامات بحق السوري باسل غليون ومحاكمته بالمشاركة بالاعتداءات. وأشارت سانتشيس إلى مكالمات هاتفية ترتبط بتنفيذ الجرم"، بين غليون وبعض الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في 3 نيسان أبريل 2004. كما تركّز اهتمامها على نصوص مكتوبة على الورق أو الحاسوب عثر عليها في منزل غليون إضافة إلى أغراض شخصية وجدتها الشرطة بين حطام المنزل الذي انتحر فيه سبعة من رفاقه. وتضيف أن أحد الشهود الذين كانوا على متن القطار تعرّف على صورته. غير أن الشاهد لم يتمكن من التعرف عليه عندما عرضت الشرطة عدداً من المعتقلين بينهم غليون أمام الشهود بعد نحو شهرين من توقيفه، لأنه كان غيّر مظهره الخارجي. وأكدت النائبة العامة أن هذا التغيير يبرز بوضوح في الصور المختلفة التي يتضمنها الملف. وطلبت إدانة غليون بالمشاركة في قتل 191 شخصاً ومحاولة قتل1755 آخرين و4 محاولات إلحاق الضرر بالغير، وهي التهم الموجهة أيضاً لكل من جمال زوغام الذي باع أجهزة الهاتف، وربيع عثمان السيدمحمد المصري الموقوف في إيطاليا، وحسن حسكي ويوسف بلحاج الذي اعتقل في بلجيكا، وعبد المجيد بوشار أعتقل في صربيا. وكان القاضي ديل اولمو اعتبر الذين فجروا أنفسهم في منزل"ليغانيس"أصحاب"دور أولي"في التفجيرات، خصوصاً"العقل المدبر"سرحان فخيت"التونسي" وجمال احميدان"الصيني"، الذي قال انه كان المسؤول الرئيس في الحصول على المتفجرات. كما اتهمهما بالتورط في وضع متفجرة على جسر يمر عليه القطار السريع المتجه إلى"توليدو"قبل يوم واحد من انتحارهما.
