لم تخل من صعوبات عملية إبلاغ قاضية المحكمة الوطنية تريسا بالاثيوس المحالين إلى المحاكمة بتفجيرات مدريد القرار الظني بحقهم. فعددهم بلغ 29 شخصاً بينهم ربيع عثمان السيد"المصري"الموقوف في إيطاليا والذي لم تطلب السلطات القضائية الاسبانية إحضاره لهذا الشأن. وبينهم أيضاً سعيد الحراك الذي تم إطلاق سراحه بسبب خطأ قضائي ما جعله يتمتع بشروط تفضيلية على رفاقه الذين يتساوون معه في الاتهامات. لكنه حضر إلى المحكمة برفقة خمسة رجال أمن باللباس المدني يراقبون خطواته باستمرار، وكان يحمل حقيبة صغيرة تحتوي على بعض الملابس تحسباً لقرار إعادته إلى السجن. لم يحصل ذلك معه، بل مع محمد بوحراط الذي جددت مدة اعتقاله الاحترازي سنتين. وكان سأل متهكماً:"إذا خسر فريق برشلونه بطولة أوروبا سأحزن، فهل ستحاكمونني أيضاً لهذا السبب؟". يوسف بلحاج، طلب ترجمة القرار الظني للغة العربية فأجلت بالاثيوس مثوله إلى حين عودة المحقق الاساسي في هذه القضية خوان ديل أولمو من إجازته المرضية الاسبوع المقبل، لاتخاذ القرار المناسب حول ترجمة 1460 صفحة الى العربية. كما أنها لم تتمكن من إبلاغ حميد إحميدان، ابن عم الانتحاري جمال احميدان"الصيني"الاتهامات الموجهة له بسبب غياب محاميه حتى اليوم. عبد المجيد بوشار الذي فر من منزل طوقته الشرطة حيث فجر سبعة من رفاقه أنفسهم داخله، قال إن"كل ما يجرى هو بمثابة مسرحية". واتهم مهند الملاح زوجته السابقة وشقيقها أنهما الشاهدان الرئيسيان ضده. معظم الذين مثلوا أمام القاضية ردوا التهم باستثناء بعض المتورطين بعملية بيع ونقل المتفجرات والذين صححوا بعض الاخطاء التي ارتكبها المحققون. وعلى سبيل المثال، قال سيرخيو ألباريث إنه موافق على اتهامه بتهريب ونقل وبيع المتفجرات، لكنه لا يوافق على الكمية إذ كانت 40 كيلوغراماً من الديناميت وليس ثمانين. وقال رافا زهير انه كان مخبراً للشرطة التي اتهمها بالتآمر عليه. وعلى رغم سهولة التحقق من الاتصالات التي تجرى على الخطوط الخليوية أنكر عدد من المتهمين بعضها، في حين أشار المحققون إلى الارقام وأصحابها وتوقيت كل مخابرة بشكل دقيق.