بدأ متهمون بتفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004، بينهم تسعة أسبان، بالمثول أمام قاضية المحكمة الوطنية تريسا دي بالاثيوس لإبلاغهم القرار الظني الذي يوجه إليهم تهماً مختلفة، تتعلق ب"الانتماء الى تنظيم إرهابي والتعاون مع أعضائه وتنفيذ تفجيرات أدت الى مقتل 191 شخصاً وجرح نحو 1500 آخرين، إضافة الى الاتجار بالسلاح والمتفجرات ونقلها او السرقة وتزوير وثائق". وأعطت القاضية المتهمين فرصة إبداء رأيهم في الاعتراف بالذنب او الدفع بالبراءة، كما ينص القانون. واستدعت في المرحلة الأولى ثمانية متهمين بينهم المغربي جمال زوغام، المشتبه بأنه باع الهواتف النقالة التي استعملت في التفجيرات والمتهم بالانتماء الى تنظيم إرهابي مثل رفيقه فؤاد المرابط والسوري باسل غليون المتهم أيضاً بالانتماء الى"القاعدة"والمشتبه بتورطه في التفجيرات. كما مثل أمام قوس المحكمة الاسباني اميليو سواريس الذي باع الديناميت والمخبر لدى الشرطة رافا زهير الذي كان وسيطاً في العملية. ومثل أيضاً اللبناني محمود سليمان عون الذي كان يستخدم اسم سمعان غابي عيد ورفيقه محمد بوحراط والمغربي أيضاً سعيد الحراك، الذي أثار إطلاق سراحه جدلاً الأسبوع الماضي. وفي غياب المتهم ربيع عثمان السيد الملقب ب"المصري"الموقوف في إيطاليا بتهمة الارهاب الدولي، مثل أمام القاضية التي تنوب عن ديل أولمو الغائب بداعي المرض، 28 متهماً فقط على ثلاث مراحل آخرها غداً الخميس. ويرتبط بعض هؤلاء بعلاقة قوية مع الانتحاريين السبعة الذين فجروا أنفسهم داخل إحدى المنازل عندما حاصرتهم الشرطة في الثالث من نيسان أبريل 2004 .