أعلن رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو أمس، ان حكومته"تبذل أقصى الجهود لضمان أمن جزر الكناري"، مؤكداً عدم وجود أي أدلة أو معلومات تثبت نية ثلاثة مشتبه بانتمائهم الى تنظيم ارهابي فروا من موريتانيا الدخول الى الارخبيل. جاء ذلك بعدما أعربت السلطات المحلية في الكناري عن قلقها بسبب معلومات تشير الى ان موريتانيا حذرت إسبانيا من توجه هؤلاء الأشخاص نحو الجزر وأرسلت صورهم. وثمة مخاوف من ان يندس هؤلاء بين لاجئي قوارب يتدفقون على الجزر. من جهة أخرى، رفضت القاضية تريسا دي بالاثيوس إعادة المتهم بالإرهاب سعيد الحراك الى السجن، بعد إطلاقه بصورة تلقائية من السجن الاحترازي حيث بقي سنتين. وجاء القرار على رغم إحالة القاضي خوان ديل اولمو المكلف ملف تفجيرات مدريد، الحراك الى المحاكمة. وكانت المدعية العامة في المحكمة الوطنية اولغا سانتشيس أشارت في طلبها إعادة سجن الحراك الى التقرير الذي اعدته دائرة السجون أكدت فيه"خطورة هذا الموقوف وتشدده والعثور على سلاح ابيض في زنزانته"في السادس والعشرين من آذار مارس 2006. وينوي ديل اولمو الذي اوقف الحراك في السادس من أيار مايو 2004 وأودعه السجن في العاشر منه، استجوابه بهدف إبداء رأيه بالقرار الظني الذي يحيله للمحاكمة، كما كان ينوي تجديد مدة سجنه لسنتين كما فعل مع عشرة من رفاقه.