عشية الانتخابات الرئاسية في اليمن اليوم حمّل الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس الوزراء اليمني الأمين العام للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أحزاب المعارضة مسؤولية إمتناع مجلس النواب عن منح مرشحها للانتخابات الرئاسية اليوم، التزكية البرلمانية، وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر اللجنة العليا للانتخابات، شارك فيه الأمين العام لحزب الاصلاح محمد اليدومي والأمين العام لحزب البعث العربي الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس المجلس الوطني للمعارضة: "دفعت احزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ب "مقبل" كمرشح لها للانتخابات الرئاسية كي لا يحصل على تزكية البرلمان لأن مواقف مقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي منذ مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1997 تطعن في شرعية مجلس النواب، وحزبه الاشتراكي قاطعها. وأضاف الأرياني رداً على سؤال: "رمى مجلس المعارضة القفاز على وجه "مقبل" فكان ان رفض مجلس النواب منحه "التزكية". وأكد انه حاول اقناع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب "المؤتمر" قبل موعد التزكية بيومين منحها ل "مقبل" و"لم يوافقني سوى ثلاثة أو اربعة أعضاء أما البقية فرفضوا رفضاً قاطعاً، وقالوا كيف تطلبون ان نزكي من لا يعترف بشرعية مجلس النواب، بل يطعن فيها". وذكر الارياني رداً على سؤال ل"الحياة" هل الانتخابات الرئاسية اقرب الى استفتاء بسبب انحصارها بين مرشحين من حزب واحد احدهما حظوظه قليلة، ان "الاستفتاء يكون على شخص واحد أو رأي واحد، وما عندنا اليوم انتخاب مباشر بين خيارين وشخصين متنافسين والطريقة تضمن حتى لعضو المؤتمر حقه في اختيار الشخص والبرنامج الذي يريده، لذلك أقول لا مقارنة بين هذه الحالة والاستفتاء". وهل "الانتخابات الرئاسية اليوم التي يخوضها المرشحان الرئيس علي صالح ونجيب قحطان الشعبي، وهما من الحزب الحاكم، تعد مؤشراً الى التراجع عن الديموقراطية، أجاب الارياني: "ان الوحدة اليمنية والديموقراطية عقد اجتماعي بين الشعب وأي حاكم، فمن أراد ان يتلاعب بالديموقراطية سيجد نفسه مواجهاً من قبل الشعب اليمني وستصبح الوحدة الوطنية في خطر". وأكد ان نجيب الشعبي قدم استقالته من "المؤتمر الشعبي" فور ترشحه للانتخابات و"ابلغته ان استقالته مقبولة خلال هذه الفترة، حتى انتهاء الانتخابات، ومع ذلك لا يمنع الدستور أكثر من مرشح من حزب واحد". ونفى محمد اليدومي، الأمين العام للاصلاح، في المؤتمر الصحافي وجود أي صفقة سياسية في مقابل ترشيح "الاصلاح" علي صالح للانتخابات، وقال ان "برنامج الرئيس علي صالح يتضمن رؤى أحزاب التحالف الوطني ولم يكن الهدف التآمر على أحد". وفي تصريح الى "الحياة" قال اليدومي رداً على سؤال عن غياب الشيخ عبدالمجيد الزنداني، القيادي البارز في "الاصلاح" عن مهرجانات الرئيس اليمني الانتخابية: "الزنداني صوّت مع أعضاء الهيئة العليا للاصلاح على ترشيح الرئيس صالح كما ان غيابه لا يبرر كل هذه التفسيرات لان عدداً من اعضاء الهيئة لم يشاركوا في المهرجانات الانتخابية، وكانوا رشحوا علي صالح". الهيئة العليا أخذت رأي قواعد "الاصلاح" في ترشيح الرئيس اليمني ممثلاً للاصلاح في الانتخابات الرئاسية، قال: "قواعد الاصلاح، أعضاء ومناصرين، شاركوا في مهرجانات الرئيس في كل المحافظات، وكان لها دور وتأثير في تأييد الجماهير وخروجها للمشاركة في هذه المهرجانات". وقال الدكتور عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث رئيس "المجلس الوطني للمعارضة" رداً على سؤال هل أحزاب "التحالف الوطني" اجتمعت على ترشيح علي صالح تمهيداً لضرب الاحزاب الأخرى المعارضة: "هذا غير صحيح وليست هناك أية أهداف مبيتة ضد أحد، ولم نهدف من هذا التحالف الى ضرب أي طرف سياسي على الساحة اليمنية، وانما هناك بين اطراف التحالف توافق في الرؤى عبر عنه البرنامج الانتخابي للرئيس علي صالح". وفي مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، أوضح رئيسها محمد حسين بركات ان 53 ألف شخص سيتولون ادارة عملية الاقتراع في نحو 17500 مركز انتخابي. وأشار الى استكمال تصحيح جداول الناخبين والغاء اسماء مكررة، مؤكداً التزام اللجنة تنفيذ أي حكم قضائي بهذا الصدد. ورد المسؤول الاعلامي في اللجنة منصور احمد سيف على اتهامات بالانحياز اطلقها المرشح نجيب قحطان الشعبي، وقال: "نبحث عنه والعكس ليس صحيحاً" وذكر نائب رئيس اللجنة محمد حسين دماج ان نجيب وعد بإرسال 355 مندوباً الى اللجان الانتخابية. وأضاف بركات رداً على سؤال حول عملية تصحيح الجداول الانتخابية "نحن انتهينا من تصحيح الجداول من عام 1993م وحتى 1999م بحسب القانون والحديث عن وجود نصف مليون اسم مكرر كنا بدأنا بالغاء الأسماء المكررة غير ان حكماً قضائياً صدر ضدنا بسبب ان تشابه الأسماء ليس تكراراً ما دامت البيانات مختلفة ونحن طبقنا الحكم القضائي والتزمنا به". وأضاف بأن 53 ألف شخص سيديرون عملية الاقتراع "أما بالنسبة للمندوبين فسيتم تعيين مندوبين عن المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات لأي مرشح لا يقدم اسماء مندوبيه للجان فرز الصناديق". وأشار السيد محمد دماج نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات من جانبه الى ان المرشح نجيب قحطان لن يقدم مندوبين في 17500 مركز إنتخابي أثناء الفرز وانه "وعد بارسال 355 مندوباً في المراكز الأساسية". وأشار بركات في المؤتمر الصحافي الى دعوة أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال رداً على سؤال في هذا الاتجاه "اذا كانت المقاطعة تعني البقاء في المنازل فهذا حق ديموقراطي وليس هناك ما يجبر المواطن قانوناً استخدام حقه الديموقراطي في الترشيح أو الانتخاب أما اذا كان هناك من يعني بالمقاطعة الاخلال بالأمن فذلك يخرج عن نطاق الديموقراطية الى الفوضى".