قطع رئيس الوزراء اليمني الأمين العام للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبدالكريم الارياني اجازته في سويسرا بعد اسبوع على سفره وعاد الى صنعاء مساء أول من أمس. وكانت اوساط سياسية وصحافية اعتبرت ان سبب سفر الارياني هو "اقالته من منصبه"، وربطت بين التفجير في سوق "باب اليمن" في صنعاء والذي اوقع 7 قتلى و45 جريحاً، وبين اجازة الارياني. لكن مصدراً رسمياً نفى قبل يومين ان يكون هناك اي قرار باقالة الارياني، واعتبر ان تلك الانباء ملفقة. وأكد ان رئيس الوزراء غادر لقضاء اجازته المعتادة، وسيعود بعدها لممارسة مهماته. وعلمت "الحياة" من مصادر موثوق بها ان الارياني استدعي بسرعة من جنيف بطلب من قيادة المؤتمر الشعبي العام، كي يتولى الاشراف على المراحل النهائية للبرنامج الانتخابي الذي سيقدمه الرئيس علي عبدالله صالح للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ايلول سبتمبر المقبل، باعتبار الارياني يتولى الامانة العامة للمؤتمر الشعبي، وبالتالي التنسيق مع حزب التجمع اليمني للاصلاح وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة 10 أحزاب. وكانت هذه الاحزاب اعلنت ان علي صالح هو مرشحها للانتخابات، والأمر ذاته أكده الرئيس اليمني اثناء تقديمه وثائق ترشيحه في 13 الشهر الماضي الى هيئة رئاسة مجلس النواب. وأكدت المصادر ذاتها ان علي صالح يرغب في ان يشارك كل الاحزاب التي اعلنت تأييدها ترشيحه في صوغ برنامجه، في ضوء القضايا الأساسية التي طرحها، خصوصاً انهاء حال الفوضى في البلاد والحد من الفساد واستكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية الشاملة. وجاءت عودة الارياني المفاجئة مساء أول من أمس، في وقت اعلنت احزاب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة بزعامة الحزب الاشتراكي اليمني، عدم المشاركة في الانتخابات، وحضت اعضاءها على الانسحاب من اللجان الانتخابية، رداً على اقصاء مجلس النواب مرشحها علي صالح عباد مقبل، بعدم منحه التزكية المطلوبة 10 في المئة من اعضاء المجلس. وربطت دوائر سياسية عودة الارياني من اجازته بمسائل تتعلق بمهمات الحكومة في الجوانب الامنية والاقتصادية وإعداد الموازنة العامة لعام 2000 بالاضافة الى احتواء ما يمكن ان تحدثه مقاطعة احزاب المعارضة الانتخابات من تبعات مؤثرة في العملية الانتخابية. وينحصر التنافس بين الرئيس علي صالح ونجيب قحطان الشعبي نائب وعضو في الحزب الحاكم. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور عبدالله بركات أكد في تصريحات صحافية نشرت أول من أمس ان الحملة الانتخابية ستبدأ بعد عشرة أيام، في حين ينص قانون الانتخابات على ان تبدأ قبل اسبوعين من يوم الاقتراع.