أفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن 11 شخصا على الأقل بينهم طفل في السابعة من العمر قتلوا برصاص رجال الأمن السوري أمس أثناء مداهمة في مدينة كناكر، بينما استمرت الحملات الأمنية في عدد من بلدات ريف العاصمة دمشق. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي أن الأمن العسكري نفذ عمليات مداهمة قتل خلالها 11 شخصا واعتقل أكثر من 250 شخصا. وأورد قائمة بأسماء القتلى. وأضاف أن العملية الأمنية التي تمت في كناكر تقدمتها جرافة ترافقها دبابات من الجيش واستهدفت الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، لافتا إلى أن 11 حافلة نقلت المعتقلين من البلدة التي قطع عنها التيار الكهربائي والمياه والانترنت. من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن والجيش التي كانت متواجدة في محيط الكسوة اتجهت فجرا نحو كناكر وداهمتها وسط إطلاق نار كثيف. وقال إن أهالي البلدة قاوموا الدبابات بالحجارة وإحراق الإطارات. وأشار المرصد إلى أن حملة أمنية بدأت في حي برزة في ريف دمشق حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي. بينما أفاد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبدالكريم ريحاوي باعتقال نحو 300 شخص في مدينة السيدة زينب والمئات في مدينة الحجر الأسود (ريف دمشق). ولفت إلى استمرار حملات الاعتقالات في برزة والزبداني. في غضون ذلك، اجتمع ممثلون عن المتظاهرين المعارضين للنظام السوري في تركيا؛ لبحث شؤون التنسيق والاستراتيجية، حسبما قالت بهية مارديني رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير التي تتخذ من القاهرة مقرا لها. وقالت الناشطة إنه ستجري جلسات تدريبية خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، ومجموعات عمل تغطي جوانب عدة من العمل الثوري تشمل جوانب قانونية، سياسية، إعلامية، ولوجيستية (الدعم والتموين). من جهة أخرى، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش، أن دبلوماسيين في السفارة الروسية في دمشق يعقدون لقاءات بممثلي المعارضة السورية ويطلعونهم على الموقف الروسي من الوضع في سورية. وقال لوكاشيفيتش إن «الموقف الروسي يلقى تفهماً من المعارضين خلال معظم اللقاءات». وتدعو روسيا دائماً المعارضة السورية إلى الدخول في الحوار مع السلطات وقبول المبادرات الديمقراطية التي تقدم بها النظام. وحذرت الخارجية الروسية الدول الغربية مراراً من دعم المعارضة السورية، مشيرة إلى أنها تضم فصائل مسلحة، وترى الخارجية الروسية أن التدخل في الشؤون الداخلية لسورية قد يؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
