قتل أحد عشر شخصا على الأقل بينهم طفل في السابعة من العمر برصاص رجال الأمن أمس الأربعاء أثناء عمليات مداهمة في بلدة كناكر في ريف دمشق، بينما استمرت الحملات الأمنية في عدد من مدن ريف دمشق، وتم اعتقال المئات فيها. وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان: إن جنودا سوريين وقوات أمن مدعومة بدبابات قتلوا 11 مدنيا أمس الأربعاء عندما داهمت بلدة كناكر قرب دمشق. وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا: إن أربع دبابات وجرافة دخلت بلدة كناكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة السورية في حين طوقت 14 دبابة أخرى البلدة. وتابع: ألقى السكان حجارة وأشعلوا النيران في إطارات محاولة منهم للحيلولة دون تقدم الدبابات بينما كان آخرون يكبرون من فوق أسطح المباني. ونقلت المنظمة السورية لحقوق الإنسان التي يرأسها المعارض عمار القربي عن شهود قولهم إن ضباطا من المخابرات العسكرية ألقوا أيضا القبض على 300 شخص في البلدة وأخذوهم في 11 حافلة صغيرة، ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات السورية. وأكد القربي من جهته أن «عملية المداهمة جرت في كناكر كردٍّ انتقامي لأنها أدَّت دورًا بتزويد مدينة درعا (جنوب) بالمؤن». من جهته أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن «حملة أمنية بدأت فجر أمس الأربعاء في حي برزة حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي». وأوضح المرصد أن «حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام»، معربًا عن «تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات». بدوره أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي «اعتقال نحو 300 شخص خلال اليومين الماضيين في مدينة السيدة زينب والمئات في مدينة الحجر الأسود (ريف دمشق)»، كما لفت إلى «استمرار حملات الاعتقالات في حي برزة في دمشق في الزبداني». وأشار المرصد إلى «توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني التي شهدت خروج مظاهرة مسائية الثلاثاء. وأضاف: «كانت هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة». كما قام مئات المحامين أمس الأربعاء بالاعتصام في القصر العدلي في حلب (شمال) للتأكيد على حرمة الدم السوري والمطالبة باستقلالية نقابة المحامين، حسبما أفاد ناشط حقوقي. وأفاد ناشط حقوقي من حلب فضّل عدم الكشف عن اسمه أن «مئات المحامين قاموا بالاعتصام داخل منتدى النقابة في قصر العدل في حلب». وأضاف الناشط أن «المحامين اعتصموا للمطالبة باستقلالية النقابة والتأكيد على حرمة الدم السوري هاتفين «النقابة حُرّة حُرّة والشبيّحة تطلَع برّة». وأشار الناشط إلى أن «أمين فرع النقابة قرر إغلاق المنتدى لأجل غير مسمى داعيًا المحامين إلى فضّ الاعتصام». وعلى الصعيد السياسي أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها وذلك ضمن برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «مجلس الوزراء أقرّ الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (...) واستكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي». وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». وأشارت الوكالة إلى أن «قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى».
