أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، تعاملاته اليومية على تراجع متوقع وصحي في نفس الوقت للمضارب اليومي، وبمقدار 40 نقطة أو ما يعادل 0.63 في المائة ليقف عن مستوى 6368 نقطة ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى اليومي، إذا ما استكمل اليوم الأربعاء عملية جني الأرباح وكسر خط 6343 نقطة، حيث كان من الأمثل الإغلاق أعلى من خط 6396 نقطة، فلذلك من مصلحته أن يقل حجم السيولة وكمية الأسهم المنفذة، وأن يفتتح على ارتفاع ويتخطى حاجز 6398 نقطة وأن لا يعود إلى كسرها خلال الجلسة، أما في حال افتتاحه على هبوط وكسر خط 6343 نقطة وأغلق أسفل منها فإنه سيبحث عن قاع على مشارف 6322 نقطة، مع ملاحظة أن إعلان سابك للأرباح سوف يكون لها كلمة في حال إعلانها قبل الافتتاح، وكذلك إذا تسرب الخبر قبل نهاية التداول، ويعتبر تجاوز خط 6437 نقطة بداية الإيجابية والإغلاق أسفل منها إلى حد سقف 6398 نقطة يعتبر في المنطقة المحيرة، وهذا يعني أن السوق مازالت تميل إلى المضاربة وفي أسهم مقننة، وجني الأرباح أمس نوع من التهدئة وتبديل المراكز، ومن المنتظر أن تتزامن تعاملات اليوم مع موعد الإغلاق الأسبوعي، فلذلك تعتبر تعاملاته استثنائية، حيث اعتادت السيولة التي لا تملك المعلومة إلى الخروج من السوق مؤقتا، تحسبا لصدور أخبار سلبية، خلال الإجازة الأسبوعية، والعكس تجري السيولة التي تملك المعلومة مضاربات حامية، خاصة أن السوق تنتظر إعلان أرباح شركة سابك السنوية. على صعيد التعاملات اليومية بلغ حجم السيوله اليومية نحو 3.7 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة لم تتجاوز 200 مليون سهم، توزعت على أكثر من 87 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وتراجعت أسعار أسهم 87 شركة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع بمقدار 45 نقطة وإلى مستوى 6365 نقطة، والتي كانت عبارة عن عملية جني أرباح للمضارب اليومي، الهدف منه تهدئة المؤشرات الفنية، نتيجة وصول المؤشر العام إلى قمم عجز عن اختراقها بأحجام سيولة وكمية أسهم عالية، حيث أصبحت كمية الأسهم المتداولة على السهم من أبرز الملامح والمؤشرات التي تدل المضارب الأسبوعي على السهم، ففي حال ارتفاع الكميات بعد ارتفاع السعر يكون السهم أقرب إلى البيع، والعكس عندما ترتفع الكمية بعد تراجع السهم يميل إلى الشراء، ففي اليومين الماضيين شهدت السوق ارتفاعا في كميات الأسهم المنفذة وكذلك أحجام السيولة، وانحصرت على أسهم معينة، مثل سهم المملكة والإنماء، واستقطاعهما ما يقارب نصف إجمالي الكمية المنفذة بالسوق، ما يعني أن السوق تعاني من عدم استقرار وتوازن، ولذلك تضطر إلى التهدئة بعد كل فترة من الصعود، ومن الملاحظ في جلسة الأمس تناقص كمية الأسهم المنفذة مقارنة بالجلسة الماضية، وهدوء تدفق السيولة، ففي الساعة الأولى تجاوزت مليار ريال، وفي الثانية لم تتجاوزها وهذا إيجابي الهدف منه امتصاص سيولة المضاربة التي بدأت تتغلب على السيولة الاستثمارية. فهناك أسهم مجبرة على مسايرة السوق، فسوف تأخذ حقها في حال هبوطه، والعودة في مسار صاعد جديد، وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة واجهت السوق ضغطا، لكون المضاربين يتوقعون إعلان أرباح سابك السنوية بعد نهاية كل جلسة، حيث كان من الواضح رفع درجات الحذر عند المضاربين في نهاية الجلسة.