يتوقع محللون بارزون أن يواصل مؤشر البورصة المصرية ارتفاعه الأسبوع المقبل بدعم من مساعدات مالية جديدة من قطر بقيمة 2.5 مليار دولار ومواصلة البلاد مفاوضات الحصول على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن الأسهم القيادية والصغيرة في مصر تشهد نشاطا كبيرا منذ أواخر ديسمبر بدعم من الشراهة الشرائية للمتعاملين الأجانب والعرب ولكن المؤشر الرئيسي للسوق لم يصل بعد إلى مستوياته قبل ثورة 25 يناير 2011 عند 6000 نقطة. وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "كلما اقتربت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي وحدث تقدم بشأنها سنرى صعودا كبيرا في السوق." والتقى مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين مع مسؤولين من الحكومة المصرية للتباحث حول قرض طال انتظاره بقيمة 4.8 مليار دولار. ويراهن مستثمرون على القرض منذ عدة أشهر ويجعلهم التأخر في إبرامه أكثر قلقا. وأضاف إبراهيم "الدعم القطري للاقتصاد المصري شيء إيجابي ولو رأينا استثمارات حقيقية لهم سيواصل السوق ارتفاعه. يجب ألا ننسى أن اختفاء الأخبار السلبية يعتبر أيضا إيجابيا للبورصة". وقدمت قطر مساعدات اقتصادية لمصر أول من أمس حيث أعلنت أنها أقرضت الحكومة المصرية ملياري دولار إضافيين وقدمت نصف مليار آخر كدعم مباشر للمساعدة في احتواء أزمة العملة التي استنزفت الاحتياطات الأجنبية وأوصلتها إلى مستوى حرج. وقالت قطر إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعا سياحيا عملاقا بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط. ويتوقع هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الأوراق المالية أن يواصل المؤشر المصري صعوده حتى مستوى 6000 نقطة وهو أعلى مستوى للسوق منذ يناير 2011. وتوقع محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ظهور أخبار إيجابية على الشركات المقيدة في السوق خلال الأسبوع المقبل ستساعد المؤشر الرئيسي على مواصلة الصعود. وقال حلمي "هناك مشتريات قوية في السوق. كلما انخفضت العملة المحلية كلما صعدت سوق المال".