دفعت الشراهة الشرائية المستثمرين العرب لتصيد الفرص السانحة في الأسهم المصرية مع انخفاض أسعارها ووصولها لمستويات جاذبة للشراء مع تحسن الشهية للمخاطرة، بينما تتركز الأنظار على نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بعد الجولة الثانية التي تجري غدا السبت . وكسبت القيمة السوقية للأسهم المصرية 13.9 مليار جنيه(2.26 مليار دولار) بفضل مشتريات الأجانب القوية خلال الأسبوع الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار كريم عبد العزيز «هناك سيولة مرتفعة في السوق. الأسهم أصبحت جاذبة للأموال الساخنة من قبل العرب والأجانب نتيجة رخص الأسعار وخاصة الأسهم التي يجري تداولها بأقل من القيمة الأسمية»، فيما ويرى نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور فقد يواصل السوق الارتفاع «لأن الجميع يحتاج للاستقرار.» لكن عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد المصري للغرف التجارية قال «البورصة تتحرك لمقاصد سياسية في الفترة الأخيرة. إذا كانت نتيجة الاستفتاء (نعم) ستؤدي لزيادة الاضطراب السياسي لأن المعارضة ترى أن الاستفتاء به تجاوزات ومخالفات. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا ستكون هناك معارضة للنتيجة وبالتالي استمرار حالة عدم الاستقرار. وأضاف أن السوق مازال يعاني من غياب الأنباء المحفزة وسيتأثر بانخفاض السيولة خلال الأسبوع المقبل. لا أتوقع الصعود بشكل كبير الأسبوع المقبل مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وقد صعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر 5.4 % خلال الأسبوع مواصلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.