توقع محللون استمرار موجة صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل بفضل المساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الواهن التي نجحت في اجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للسوق. ودعمت مشتريات الأجانب صعود بورصة مصر خلال معاملات الأسبوع الجاري التي اقتصرت على ثلاث جلسات بسبب إجازة عيد الفطر. وقال كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار «دعم المملكة وقطر والبنك الدولي ومحادثات صندوق النقد الدولي تعطي إشارات جيدة للمتعاملين في السوق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وخاصة المتعاملين الأجانب». ولم تحصل مصر على مساعدات وعد بها مانحون أجانب حتى يونيو، حين وصلت أموال من المملكة التي حولت 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية، ووافقت على مساعدات قدرها 430 مليون دولار لمشروعات، واستخدام خط ائتمان بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد منتجات نفطية، وتعهدت قطر أيضا بدعم قدره مليارا دولار هذا الشهر. ووقعت الحكومة المصرية اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي الأسبوع المنصرم. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية «السوق سيواصل الصعود الأسبوع المقبل بدعم من المحادثات مع صندوق النقد الدولي». وطلبت مصر رسميا أمس قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وقالت إنها تأمل في إبرام اتفاق القرض بنهاية العام. وتفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة. وأظهرت بيانات حكومية أن عجز الميزانية للسنة المالية 2012-2013 سيبلغ 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المئة في السنة المالية السابقة. لكن يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من تقديرات الحكومة التي تتراوح بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة.وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع 0.5 بالمئة حتى الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش أمس وزادت القيمة السوقية للأسهم 1.79 مليار جنيه (294 مليون دولار). وقال محمد النجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية «المؤشر الرئيسي يستهدف الوصول إلى مستوى 5500 نقطة خلال معاملات الأسبوع. سنواصل الارتفاع بالطبع خلال الأسبوع المقبل. جميع المؤشرات الحالية في السوق إيجابية». وتترقب السوق ما ستسفر عنه مظاهرات اليوم، إذ ينظم عدد من القوى السياسية والمدنية مظاهرات اليوم وغدا أمام القصر الجمهوري والمقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين للمطالبة بحل الجماعة. وأكد عادل علي أنه في حالة نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد سيحفز ذلك المتعاملين الأجانب على العودة للسوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.