أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكماً بالسجن عشر سنوات على الجزائري احمد إبراهيم بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم"القاعدة"وقيادة مخطط ل"نشر فتاوى تبرر القتل على شبكة الإنترنت". وجاء في حيثيات الحكم أن الشرطة الإسبانية اعتقلت إبراهيم في 13 آذار مارس 2002،"عندما كان يرسم صفحات على الإنترنت لنشر أفكار إسلامية متطرفة تحض على الجهاد". في غضون ذلك، أرسل القاضي خوان ديل أولمو المكلف التحقيق في اعتداءات 11 آذار 2004، طلباً إلى كل مراكز الشرطة في إسبانيا لتزويده بكل ما لديها من معلومات أو بقايا أدلة وصلت إليها خلال التحقيق في التفجيرات، كذلك تلك المتعلقة بعملية الانتحار الجماعي التي نفذها سبعة متطرفين في شقة في حي إليغانث ضاحية مدريد في الثالث من نيسان أبريل 2004. ويبدو أن القاضي ديل أولمو يشعر، بعد سنتين من التحقيق، بأن تقارير الشرطة لم تصله كاملة لأسباب يجهلها من جهة، ولكثرة المعلومات التي وردت إلى السلطات الأمنية، والتي يتناقض محتوى قسم منها مع الآخر، ولا يتطابق قسم آخر مع التحقيقات القضائية ومعلومات المخبرين من جهة أخرى. وطلبت النيابة العامة من القاضي فتح ملف ملحق منفصل عن ملف التحقيق الأساسي، تجنباً لتأخير التحقيقات الأولية التي بدأت قبل سنتين وبات النظر فيها صعباً، نظراً إلى ارتفاع عدد صفحاتها يوماً بعد يوم، اذ تجاوز الثمانين ألف صفحة. وفي وقت تؤكد مصادر قضائية مطلعة أن هذه القضية"أكبر من طاقة ديل أولمو المهنية"، ما زالت مصادر أخرى تأخذ بكل خطوات القاضي، في محاولة لإثبات رواية كانت سرت سابقاً عن تورط استخبارات أجنبية وتنظيم"إيتا"الباسكي في التفجيرات. أستراليا على صعيد آخر، مثل ثلاثة أستراليين من اصل لبناني أمام محكمة في ملبورن أمس، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وأمر القاضي باحتجازهم إلى حين عقد جلسة أخرى في حزيران يونيو المقبل. والثلاثة هم: بسام رعد 24 سنة وماجد رعد 21 سنة وشوي حمود 26 سنة واعتقلوا خلال حملات دهم قامت بها الشرطة في ملبورن جنوب البلاد يوم الجمعة الماضي، في إطار تحريات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب منذ سنتين. وتردد أن هناك صلة بين الاعتقالات الأخيرة وحملات مماثلة أدت إلى اعتقال 19 رجلاً في سيدني وملبورن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وتشير الشرطة الأسترالية إلى أن الرجال الثلاثة ينتمون إلى المجموعة ذاتها التي كان يؤمها في الصلاة رجل دين مسلم كان بين الذين اعتقلوا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. واتهم رعد وحمود بتقديم العون إلى منظمة إرهابية وهي جريمة عقوبتها القصوى السجن 25 سنة. ونفى رعد أن يكون عضواً في منظمة إرهابية، ولكنه قال انه يتوقع من المحكمة أن تدينه لأنه مسلم. وابلغ الادعاء المحكمة أن الشرطة تملك تسجيلات للثلاثة وهم يتحدثون عن شن هجوم وعن تجميع أسلحة وبطاقات ائتمان مسروقة.