أقر البرلمان الفرنسي اليوم (الخميس) تمديد حال الطوارىء المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، للمرة الثالثة وحتى نهاية تموز (يوليو)، لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية. وصوت 46 نائباً لمصلحة تمديد حال الطوارىء مدة شهرين، في مقابل رفض 20 وامتناع نائبين. وسبق أن مدد البرلمان حال الطوارىء التي أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر)، ثلاثة أشهر في مناسبتين سابقتين، آخرها في شباط (فبراير). وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عند بدء نقاشات البرلمان إن «التهديد الارهابي لا يزال على مستوى عال وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوروبي هدفاً». وبعد ذلك، سيصوت النواب في فترة بعد الظهر على مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذي يفترض أن يحل محل حال الطوارىء مع تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. ومنذ بدء سريان حال الطوارىء ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح إدراج هذا القانون في الدستور، إلا أنه تخلى عن اقتراحه في ما بعد لعدم وجود توافق سياسي على المشروع الذي يشمل أيضاً التوسيع المثير للجدل لقانون سحب الجنسية. وبعد تصويت مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، أثار تصويت الخميس جدلاً سياسياً، تخللته مناقشات حادة بين الحكومة الاشتراكية، والمعارضة اليمينية واليمين المتطرف. وصوت اليمين لمصلحة التمديد، إلا أنه ندد مع ذلك ب«حال الطوارىء الهشة»، إذ انتهت بإعلان عمليات مداهمة إدارية، وتمديدها لمدة شهرين بدلاً من ستة أشهر. وبحسب كازنوف فإن عمليات المداهمة الإدارية التي استخدمت على نطاق واسع بعد الاعتداءات «لم تعد تظهر الفائدة العملية نفسها». وصوت نواب من اليسار الراديكالي ودعاة حماية البيئة ضد تمديد حال الطوارىء. وحال الطوارىء تتيح خصوصاً للدولة أن تضع أي شخص قيد الاقامة الجبرية إذا «اعتبر سلوكه خطيراً للأمن العام والنظام»، وأن تامر كذلك «بدهم منازل ليلاً نهاراً من دون المرور بالسلطة القضائية».
