حث خبير في مجال حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ريتشارد فولك اليوم الاربعاء الحكومة الاسرائيلية على وقف خطة رئيس بلدية القدس بهدم 22 مبنى تمثل منازل 89 فلسطينيا في منطقة سلوان في القدسالشرقية قائلا إن ذلك سيكون انتهاكا اسرائيليا آخر للقانون الدولي ويمكن أن تصل حتى إلى جريمة حرب. وحذر ريتشارد فولك الخبير المستقل المعين من قبل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لرصد حالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة أن هذه الأعمال إذا ما تم تنفيذها ستكون انتهاكا للقانون الدولي مع بعض الإجراءات التي من المحتمل أن تصل إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني/. وقال فولك أن من المثير للقلق أن اسرائيل تدرس إلغاء تصاريح الاقامة من محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة وكلهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي أو السابق ومن سكان القدسالشرقية منذ فترة طويلة وخاصة منذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن تنظر في قضيته في 6 أيلول / سبتمبر . وأضاف أن مما يثير الصدمة هو أنه يبدو أن إسرائيل مستعدة لنقلهم قسرا على أساس عدم ولائهم لدولة اسرائيل ..وتحظر اسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال من نقل الأشخاص المدنيين من القدسالشرقية ويمنع القانون إجبار الفلسطينيين تأكيد ولاءهم لدولة اسرائيل /. وأكد فولك أن عمليات نقل السكان في الأراضي المحتلة هي من جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي وللمحكمة الجنائية الدولية ويمكن لهولاء أن يكونوا مسؤولين عن جرائم الحرب بنقل هؤلاء الأشخاص قسرا فضلا عن انتهاكات لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقوق الأسرة والحياة الأسرية وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وعدم التمييز والمشاركة السياسية . وبين أن نقل هولاء الأفراد عنوة من شأنه أن يشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل القانونية وفي الوقت نفسه ينبغي أن ينظر إلى التهديدات الحالية كجزء من نمط أكبر مثيرة للقلق للغاية من الجهود الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين من القدسالشرقية وكلها غير قانونية بموجب القانون الدولي . // انتهى //