حقوقي: هدم المنازل وبناء المستوطنات جريمة حرب

طالب ريتشارد فالك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 حكومة الاحتلال، بتجنب ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة.
وحذر المسؤول الأممي، الذي يرفع تقاريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشره المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة أمس على موقعه الإلكتروني، من أن عمليات نقل السكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، تعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأشار فالك على وجه الخصوص إلى حالة النواب الأربعة المقدسيين المهددين بفقدان حقهم في الإقامة في القدس المحتلة، بالإضافة إلى خطة رئيس بلدية الاحتلال بهدم 22 مبنى سكنيا في حي سلوان بالقدس الشرقية، بذريعة إعادة تطوير المنطقة.
وبين أن تنفيذ هذه الإجراءات، يمثل انتهاكا للقانون الدولي مع بعض الأعمال التي ترتقي لجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الأربعة، وهم جميعا أعضاء حاليون أو سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمر مثير للقلق، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقوم «المحكمة الإسرائيلية العليا» بالنظر في قضيتهم في السادس من سبتمبر القادم.