قُتل 15 شخصاً، أمس الثلاثاء، في مواجهاتٍ في صنعاء وتعز رغم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين مناصري الرئيس علي عبد الله صالح ومعارضيه، فيما أكّد صالح للسفير الأمريكي أنه ينوي التنحي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن صالح "استدعى السفير جيرالد فايرستاين في صنعاء وكرّر التزامه أمامه، وأمامنا جميعاً، وأمام المجتمع الدولي، بتوقيع" المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه مقابل تمتعه والقريبين منه بحصانةٍ قضائية. وإذ تحدثت عن "تقدُّمٍ"، أضافت فيكتوريا نولاند "ننتظر منه أن يفي بهذا الالتزام". وسبق أن وعد صالح مراراً بالاستقالة من دون أن يلتزم بكلامه. ميدانياً في صنعاء، توصلت قوات صالح، الثلاثاء، إلى وقفٍ لإطلاق النار مع معارضيه اعتباراً من الساعة 15:00 (12:00 ت غ)، لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً. وقال الشيخ حميار الأحمر، شقيق المعارض صادق الأحمر، لفرانس برس إن "التهدئة لم تُحتَرم ولو للحظةٍ واحدة"، متحدثاً عن قصف المساكن في شمال صنعاء. وأكد مصدرٌ قبلي أن القصف أسفر عن قتيلٍ وتسعة جرحى في صفوف مناصري القبائل المعارضة. واتهم الشيخ حميار قوات صالح بعدم احترام وقف النار. فيما إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وإطلاق قذائف الهاون لم يتوقف في العاصمة. وقبل إعلان الهدنة، شهدت صنعاء تظاهرةً مناهضةً لصالح تحولت إلى مواجهةٍ داميةٍ؛ قُتل فيها ثلاثة معارضين وأصيب أربعون آخرون برصاص قوات الرئيس اليمني. وحاول آلافٌ من المتظاهرين في صنعاء التوجّه إلى حي القاع الذي تسيطر عليه قوات الرئيس حين جُوبهوا بإطلاقٍ كثيفٍ للنار. وفي تعز التي تبعد 270 كلم جنوب غربي صنعاء وتشكل أيضا أحد معاقل المعارضة، قُتل ثمانية أشخاصٍ، بينهم طفلٌ في السابعة وامرأةٌ وعنصرٌ في الشرطة، وأُصيب 33 مدنياً في قصفٍ ومواجهاتٍ بين مقاتلين قبليين انضموا إلى المعارضة وقوات صالح وفق مصادر طبية. من جانبه، أعلن وزير الداخلية اليمني مقتل أربعة من عناصر الشرطة وإصابة عشرة آخرين. وكثّف مجلس الأمن الدولي ضغوطه على الرئيس اليمني، الجمعة، مطالباً إياه بالتنحي وإنهاء قمع التظاهرة وتوقيع المبادرة الخليجية. والتقى ممثلون لحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، مساء الإثنين، دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين في صنعاء لمناقشة تطبيق المبادرة، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء. وأبلغ مسؤولو الحزب اليمني الحاكم الدبلوماسيين أن الرئيس سيوافق على المبادرة؛ شرط أن يظل في السلطة حتى إجراء الانتخابات المبكرة، بحسب المصادر نفسها. وأضافت المصادر أن صالح طلب أيضا إلغاء بندٍ في المبادرة يتصل بإعادة تنظيم القوات المسلحة التي يسيطر قريبون من الرئيس على وحدات النخبة فيها. ورفض المتحدث باسم المعارضة البرلمانية محمد القحطان، هذه الشروط، وقال "نرفض أيَّ تغييرٍ في مبادرة مجلس التعاون الخليجي".
