أنهى المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية تعاملاته أمس، على ارتفاع بمقدار 58 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة ليقف عند مستوى 6340 نقطة، وبكمية تنفيذ تجاوزت 173 مليون سهم، استقطع منها سهم الإنماء نحو 30 مليون سهم والكهرباء 16 مليونا، وتعتبر أعلى كمية تداول على السهم منذ بداية العام الحالي 2009م، وجاء ذلك كتفاعل مع حسم مجلس الوزراء لموقف تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني بعدم تجاوز الحد الأعلى المعمول به حاليا عند 26 هللة لكل كيلو وات. وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية، حيث من الأفضل أن لا يكسر اليوم خط 6292 نقطة على أبعد تقدير، ويعتبر الإغلاق الإيجابي أعلى من مستوى 6371 نقطة. إجمالا كانت السوق مرشحة أمس ومع بداية الجلسة لاستكمال عملية جني الأرباح التي تعرضت لها في الجلسة السابقة، ولكن دخول السيولة على أسهم مؤثرة في المؤشر العام من ذات السعر الخفيف مثل سهم الكهرباء والمملكة لتعكس التوجه نحو الصعود أو بمعنى أدق تؤجل موجة الأرباح المنتظرة، وكذلك في محاولة للاستفادة من الصفقات التي تتم على بعض الشركات القيادية، وأعطت حالات الارتفاع التي شهدتها الأسواق العالمية والأسواق المجاورة، وكذلك أسعار أسواق النفط، المضاربين نوعا من الاطمئنان، مما جعل وتيرة التذبذب متسارعة وعلى نطاق ضيق لا يتعدى 41 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية نجحت السوق أمس في تأسيس خط الدعم عند مستوى 6253 نقطة، ولكنها لم تنجح في اختراق المقاومة السابقة والممتدة ما بين 6337 إلى 6341 نقطة، حيث شكل المؤشر قمة مزدوجة عند مستوى 6337 نقطة، كما أن السوق كانت ممسوكة عن طريق سهمي الكهرباء والمملكة والهدف منهما إسناد سهمي سابك والراجحي ليخترقا أسعار مقاومة عنيفة حيث هناك سعر 82.25 ريال لسهم سابك وسعر 77.25 ريال لسهم الراجحي، وعدم التأثير على السوق في حال تراجعهما، خاصة لو كسرا خط الدعم الجيد. وقد مالت السوق أمس، إلى الشراء أكثر من البيع كمضاربة، حيث لم يكن هناك ما يخيف بالنسبة للمضاربين غير التصريف الاحترافي، فمن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مضاربة أكثر من الجلسة السابقة، وذلك بسبب الإغلاق الأسبوعي، الذي اعتادت السيولة أن تدخل لتضارب مع الحرص على توفير جزء منها تحسبا لأي مستجدات خلال يومي الإجازة الأسبوعية.
