أكدت إريتريا رفضها السياسات الأمريكية حيال الصومال، وذلك في معرض ردها على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها بدعوى تدخلها في الأزمة الداخلية الصومالية. مشيرة إلى أن مصالح الولاياتالمتحدة في بقاء الصومال ممزقا. وجاء الرد الإريتري على لسان وزير الخارجية علي عبده الذي أعلن في تصريح إعلامي نشر أمس رفض بلاده ما سماه سياسة العصا والجزرة في الصومال الذي يمر بحسب تعبيره بمرحلة مصيرية. وقال الوزير عبده إن موقف بلاده بشأن ما يجري في الصومال كان واضحا منذ البداية، معتبرا أن الأزمة الصومالية لا علاقة لها بما يروج له بشأن التطرف وغيره وإنما تتصل مباشرة بمسألة وجود أو عدم وجود صومال موحد ذي سيادة. وأضاف أن هذا الموقف لم ينل رضا بعض الدول التي دفعت بالأممالمتحدة ومجلس أمنها للتلويح بالعصا والجزرة، وهو تلويح ترفضه الحكومة الإريترية وسياسة استبدادية لن تجدي معها نفعا. وخص المسؤول الإريتري أوغندا بالذكر واتهمها في استغلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لخدمة أهداف دول لديها مصالح معروفة ومكشوفة في المنطقة، كما هو الحال بالنسبة لدول منظمة دول (إيغاد) التي قال الوزير الإريتري إنها باتت طرفا في الأزمة لا عاملا حياديا مساعدا على الحل. واعتبر أن «أساس الأزمة في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموما تتمثل في الحكومة التي تستحوذ على السلطة في إثيوبيا ومنهجيتها التي تخدم مصالح دول ذات أطماع في المنطقة والتبعية المطلقة لها». وقال عبده إن مصالح الولاياتالمتحدة في بقاء الصومال ممزقا أمر واضح يشهد عليه الاتفاق الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع شركة أمريكية بهدف إدارة الشؤون المالية للصومال. ورأى أن الأولويات كانت تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار ثم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة قبل الحديث عن مسألة إدارتها، مشبها ذلك بالمخطط الذي اتبعته واشنطن في العراق إبان إدارة بول بريمر. وكانت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس قد ذكرت في شهادة لها الأربعاء الماضي أمام إحدى اللجان في الكونجرس الأمريكي أنه على إريتريا ألا تقوض الأمن في الصومال وإلا فسوف تواجه عقوبات محتملة من الأممالمتحدة. كما حذر مجلس الأمن إريتريا الشهر الماضي من أنه سينظر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يقوض السلام في الصومال. وفي نفس السياق، تتهم الحكومة الصومالية وآخرون إريتريا بتزويد المتمردين بالأسلحة في خرق لحظر مفروض من قبل الأممالمتحدة على إرسال مثل هذه الشحنات سوى للحكومة. ودعا الاتحاد الأفريقي الذي ينشر قوات لحفظ السلام في الصومال قوامها 4300 جندي الأممالمتحدة لفرض عقوبات على إريتريا بسبب دعمها للمتمردين في إشارة إلى جماعة الشباب المجاهدين التي تسيطر حاليا على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال ومناطق في العاصمة مقديشو.