أكدت إريتريا رفضها السياسات الأميركية حيال الصومال وذلك في معرض ردها على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها بدعوى تدخلها في الأزمة الداخلية الصومالية. وجاء الرد الإريتري على لسان وزير الخارجية علي عبده الذي أعلن في تصريح إعلامي نشر الأحد رفض بلاده ما سماه سياسة العصا والجزرة في الصومال الذي يمر -بحسب تعبيره- بمرحلة مصيرية. وقال الوزير عبده إن موقف بلاده بشأن ما يجري في الصومال كان واضحا منذ البداية معتبرا أن الأزمة الصومالية لا علاقة لها بما يروج له بشأن التطرف وغيره وإنما تتصل مباشرة بمسألة وجود أو عدم وجود صومال موحد ذي سيادة. وأضاف أن هذا الموقف لم ينل رضا بعض الدول التي دفعت بالأممالمتحدة ومجلس أمنها للتلويح بالعصا والجزرة وهو تلويح ترفضه الحكومة الإريترية وسياسة استبدادية لن تجدي معها نفعا.وخص المسؤول الإريتري أوغندا بالذكر واتهمها في استغلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي (لخدمة أهداف دول لديها مصالح معروفة ومكشوفة في المنطقة)، كما هو الحال بالنسبة لدول منظمة دول (إيغاد) التي قال الوزير الإرتيري إنها باتت طرفا في الأزمة لا عاملا حياديا مساعدا على الحل. واعتبر أن أساس الأزمة في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي عموما تتمثل في (الحكومة التي تستحوذ على السلطة في إثيوبيا ومنهجيتها التي تخدم مصالح دول ذات أطماع في المنطقة والتبعية المطلقة لها). وقال عبده إن مصالح الولاياتالمتحدة في بقاء الصومال ممزقا أمر واضح يشهد عليه الاتفاق الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع شركة أميركية بهدف إدارة الشؤون المالية للصومال. ورأى أن الأولويات كانت تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار ثم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة قبل الحديث عن مسألة إدارتها، مشبها ذلك بالمخطط الذي اتبعته واشنطن في العراق إبان إدارة بول بريمر. وكانت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس قد ذكرت -في شهادة لها الأربعاء الماضي أمام إحدى اللجان في الكونغرس الأميركي- أنه على إريتريا تقويض الأمن في الصومال وإلا فسوف تواجه عقوبات محتملة من الأممالمتحدة. وقالت رايس إن واشنطن تشعر بالقلق والإحباط حيال (سلوك إريتريا في الصومال بما في ذلك قيامها بتسليح وتمويل المتمردين الإسلاميين). كما حذر مجلس الأمن إريتريا الشهر الماضي من أنه سينظر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يقوض السلام في الصومال.
