وافق صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدا لعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين، بالسماح ل1700 محامي معتمدين بوزارة العدل، القيام بمراقبة سير انتخابات للمجالس البلدية، والتي ستجرى في الأول من شهر ذو القعدة القادم.
وتأتي موافقة سموه في إطار حرص الوزارة على تطبيق المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة.
ونوه سموه إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات المختصة لضمان فاعلية مشاركة الجميع في المراقبة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب مؤتمر صحفي عقده اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، بأن اللجنة، ستقوم باعتبارها احد مؤسسات المجتمع المدني برقابة الانتخابات البلدية للمجالس البلدية التي ستجرى في يوم 1/11/1432ه، والتأكد من سلامة العملية الانتخابية، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن.
وأوضح قاروب بأن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بمباشرة هذا العمل بواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإدارتها القانونية، منوها إلى أنه سيتم وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
ورحب رئيس اللجنة بانضمام مؤسسات المجتمع المدني السعودي و الجمعيات الأهلية السعودية لمراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بإشراك المحامين في مراقبة الانتخابات، تأتي تقديرا لجهود مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وكذلك لتأكيد وترسيخ رؤيته -حفظه الله - لمؤسسات المجتمع المدني السعودية ودورها في تطوير الوطن.
و في السياق عبر قاروب عن رغبة المحامين في رفع رجائهم للمقام السامي بالموافقة على إشهار وإعلان الهيئة الوطنية للمحامين، والتي رفع مشروع نظامها معالي وزير العدل وذلك لتكون نموذجاً لرؤية الملك وطموحه للدور الذي يجب أن تقوم به الجمعيات المهنية.
وأشار في ختام مؤتمره الصحفي إلى عزم اللجنة إصدار تقرير مفصل عن الانتخابات ورفعه للجهات العليا والمختصة.
