توقع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب أن يشارك في الإشراف على الانتخابات البلدية أكثر من 3 آلاف محام بينهم 1700 مصرح لهم والباقون من المحامين المتدربين على مستوى المملكة . وكشف أن دور اللجنة الوطنية للمحامين في مراقبة الانتخابات البلدية دور الإشراف والتأكد على عدم وجود أي مخالفات والتأكد من عدم وجود أي دور لأي جهات حكومية في دعم أي مرشح للانتخابات داعيا الجمعيات والمؤسسات المدنية إلى المشاركة . الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وافق على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في الأول من ذي القعدة القادم . وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في الأول من ذي القعدة القادم من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل ، وأن دور اللجنة الوطنية للمحامين الرصد ورفع تقرير نهائي للجهات المعنية عن أي ملاحظات يتم رصدها . وقال: إن هيئة المحامين لم يتم اعتمادها رسميا إلى الأن ونظامها معروض بمجلس الوزراء متمنيا أن يتم إعلانها حيث إن اللجنة الوطنية للمحامين حاليا تعمل تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية وان عدم وجود هيئة للمحامين يعود إلى أن مهنة المحاماة لم تعلن وتنظم إلا منذ سبع سنوات . وأكد بأن مراقبة لجنة المحامين للانتخابات البلدية تمثل عين المواطن لسير الانتخابات وسلامتها منوها إلى أن الطعون لها لجنة بعيدا عن اللجنة الوطنية للمحامين . وأوضح قاروب بأن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم لأجل ذلك وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا. وقال: إن هذه المبادرة من اللجنة الوطنية للمحامين تأتي تقديراً وامتناناً من اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لمشروعه الجليل لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ولقراراته الدائمة في شتى المجالات لإعلاء شأن الوطن والمواطن السعودي وكذلك في تجاوب وتأكيد وترسيخ لرؤيته حفظه الله لمؤسسات المجتمع المدني السعودية ودورها في تطوير الوطن . وأضاف: إن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين ونيابة عن زملائهم المحامين وطلبة القانون والشريعة يرفعون رجاءهم للمقام السامي الكريم بالموافقة على إشهار وإعلان الهيئة الوطنية للمحامين التي رفع مشروع نظامها وزير العدل لتنضم بذلك إلى شقيقاتها من الجمعيات المهنية السعودية لتساهم في رهان الملك وطموحه الكبير لتطوير القضاء وديوان المظالم و لتكون خير معين لسلطان الدولة وأجهزتها الحكومية وأن تكون أنموذجا لرؤية الملك وطموحه للدور الذي يجب أن تقوم به الجمعيات المهنية. وأكد المحامي كاتب الشمري أن فوز المحامين في الانتخابات يساهم في تفعيل أنظمة البلدية وتعتبر تجربة مهمة على مستوى المملكة واعتبر أن مشاركة اللجنة الوطنية للمحامين في عملية الرقابة الانتخابية التي ستجرى حدث تاريخي ونقلة نوعية على مستوى مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين ودليلا على الشفافية في الانتخابات ويعزز من سمعة المملكة على الصعيد الدولي
