وافق صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في الأول من شهر ذو القعدة القادم من خلال 1700 محامٍ مسجلين في وزارة العدل. وتأتي موافقة سموه الكريم في اطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة مبينا سموه أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي الدكتور .ماجد محمد قاروب بأن اللجنة ومن منطلق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع ستقوم وباعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني برقابة الانتخابات البلدية للمجالس البلدية التي ستجرى في يوم 1/11/1432ه والتأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة وأن معظم أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامون المرخصون من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم. وأوضح قاروب في مؤتمر صحفي عقده أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بشرف هذا العمل الرقابي من خلال أكثر من 1700 محامٍ بواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإدارتها القانونية موضحاً بأن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات وسيتم لأجل ذلك وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية والتي سيتم الاعلان عنها قريبا. و أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ترحيب اللجنة بانضمام أي أو كل مؤسسات المجتمع المدني السعودي مثل هيئة الصحفيين السعوديين والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الجغرافية السعودية والجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان والهيئة السعودية للمهندسين وجمعية الاقتصاد السعودية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للإدارة وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات الأهلية السعودية. وقال قاروب إن هذه المبادرة من اللجنة الوطنية للمحامين تأتي تقديراً وامتناناً من اللجنة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمشروعه الجليل لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ولقراراته الدائمة في شتى المجالات لإعلاء شأن الوطن والمواطن السعودي وكذلك في تجاوب وتأكيد وترسيخ لرؤيته حفظه الله لمؤسسات المجتمع المدني السعودية ودورها في تطوير الوطن وذلك كما جاء في قراراته الكريمة عند عودته سالماً معافى لأرض الوطن عندما قدم دعماً مالياً ومعنوياً لمؤسسات المجتمع المدني رغبة منه حفظه الله في دعمها لتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل إيماناً منه حفظه الله بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة. وأضاف انه وفي هذا الخصوص فإن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين ونيابة عن زملاؤهم المحامون وطلبة القانون والشريعة يرفعون رجائهم للمقام السامي الكريم بالموافقة على إشهار وإعلان الهيئة الوطنية للمحامين التي رفع مشروع نظامها معالي وزير العدل لتنضم بذلك إلي شقيقاتها من الجمعيات المهنية السعودية لتساهم في رهان الملك وطموحة الكبير لتطوير القضاء وديوان المظالم ولتكون خير معين لسلطان الدولة وأجهزتها الحكومية وأن تكون نموذج لرؤية الملك وطموحه للدور الذي يجب أن تقوم به الجمعيات المهنية مشددا ثقته في جميع زملاء المهنة في هذا الشأن تقديراً لمقامه الكريم وسمو ولي عهدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز وللأسرة الملكية الكريمة والشعب السعودي العظيم مثمنين الدعم الكامل والاحترام الكبير الذي تلقاه مهنة المحاماة والمنتمين إليها من قبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وأختتم رئيس اللجنة المحامي الدكتور ماجد قاروب تصريحه بالإيضاح بأن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير مفصل عن حالة الانتخابات ورفعة للجهات المعنية والمختصة ومثمناً جهود وزارة البلدية والشئون القروية على جهودها في تنظيم العملية الانتخابية للمجالس البلدية وعلى ترحيب سمو الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز على مبادرة اللجنة واهتمامها بتولي عملية مراقبة الانتخابات البلدية . كما ضمن بيانه الإعلامي بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ صالح كامل الرئيس السابق لمجلس الغرفة السعودية الذي قدم كل الدعم لتتولي اللجنة هذه المهمة التي أيدها واستمر في دعمها سعادة المهندس عبدالله المبطى رئيس غرفة أبها والرئيس الحالي لمجلس الغرف السعودية الذي حالت ظروف رحلات الطيران من تواجده معنا في هذا المؤتمر الصحفي.
