أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في غرة ذي القعدة المقبل يوم الخميس 1/11/ 1432، بغية التأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة أن معظم أعضاء لجان المحامين في الغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم. وأوضح الدكتور قاروب أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اعتمد طلب مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني لمراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل، حيث تأتي موافقته في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة.