أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية الدكتور ماجد قاروب أن اللجنة لن تسمح بمشاركة أي محام في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، مضيفاً «إنه لا يمكن أن نشرك أي محام سيترشح في الانتخابات في عملية المراقبة على سير الانتخابات» ومشيراً إلى أن هناك أكثر من محام تقدموا للترشح في عدد من الدوائر في مدينة الرياض. وكشف قاروب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس داخل الغرفة التجارية في جدة أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً عن سير الانتخابات وممارسة العمل فيها من دون أي فساد من أي نوع كان لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطات المدنية، مشيراً إلى أن التقرير سيعتمد على تسجيل كل الملاحظات التي تحدث في العملية الانتخابية داخل كل الدوائر المعدة للاقتراع. وكانت اللجنة الوطنية للمحامين أعلنت أمس في جدة مشاركة 1700 محام سعودي مسجلين في وزارة العدل في مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل والترتيب مع الجهات كافة لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. واعتقد قاروب أن حجم السلبيات المرصودة خلال انتخابات الدورة السابقة سيقل عنها خلال الدورة الحالية، بفضل التطور الكبير الذي شهدته ثقافة الانتخاب عند الناخب السعودي، مشدداً على أن لجنة الطعون ليس لها علاقة أبداً بلجنة المحامين المعينة لمراقبة الانتخابات. وأكد عدم نظامية مشاركة أي محام في مراقبة العملية الانتخابية حال ترشحه للانتخاب عن دائرته، لافتاً إلى أن دور اللجنة ينحصر في المراقبة والمتابعة لسير الانتخابات، وقال «نحن نراقب فقط، وسنضمّن ملاحظاتنا وتقريرنا الذي نعده في هذا الخصوص أي اختلالات أو تباينات تؤثر على العملية الانتخابية». وأوضح أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وافق على طلب مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للمحامين للقيام بدوره الوطني من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في ال29 من سبتمبر المقبل من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل. وأكد قاروب أن اللجنة ستسعى إلى تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة، كما أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين كافة، وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع الجهات لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة أن اللجنة ومن منطلق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع ستقوم وباعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني برقابة الانتخابات البلدية للمجالس البلدية التي ستجرى في التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل والتأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية، خصوصاً وأن غالبية أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم. وأوضح أن اللجنة الوطنية للمحامين ستقوم بهذا العمل الرقابي من خلال أكثر من 1700 محام بواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإدارتها القانونية، موضحاً أن اللجنة العامة للانتخابات ستقدم التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات كافة وسيتم لأجل ذلك وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ترحيب اللجنة بانضمام أي أو كل مؤسسات المجتمع المدني السعودي مثل هيئة الصحافيين السعوديين والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الجغرافية السعودية والجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان والهيئة السعودية للمهندسين وجمعية الاقتصاد السعودية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والجمعية السعودية للإدارة وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات الأهلية السعودية. وكشف قاروب أن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين ونيابة عن زملائهم المحامين وطلبة القانون والشريعة رفعوا رجاءهم للمقام السامي بطلب الموافقة على إشهار وإعلان الهيئة الوطنية للمحامين التي رفع مشروع نظامها وزير العدل لتنضم بذلك إلي شقيقاتها من الجمعيات المهنية السعودية.
