بدأ السبت في مملكة البحرين حوار وطني بهدف اعادة اطلاق عملية الاصلاح السياسي اثر القمع الدامي للاحتجاجات التي تزعمها الشيعة بداية من فبراير، وبعد قرار حركة المعارضة الشيعية الرئيسة في اللحظة الاخيرة المشاركة في الحوار. وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف بادارة الحوار في كلمة بثها التلفزيون العام "انه حوار بلا شروط وبلا سقف". واشار الى ان الهدف منه هو التوصل الى "مبادئ مشتركة لاعادة اطلاق مسيرة الاصلاحات السياسية". وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية قد قررت في اللحظة الاخيرة الجمعة المشاركة في الحوار. واعلن احد قادة الوفاق، خليل المرزوق، ان "الوفد الوفاقي المشارك في الحوار يشمل خمسة اعضاء من الجمعية" وشدد على مطالب الوفاق التي ترغب في ان يتم اختيار رئيس الحكومة من بين اعضاء الغالبية في البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية السبت. يذكر ان رئيس الحكومة الحالي هو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة، وهو عم الملك حمد، ويرأس الحكومة منذ استقلال البحرين عن بريطانيا عام 1971 وهو موضع انتقاد المعارضة. واكد المرزوق ان "الوفاق لن تذهب لتخريب الحوار، سنذهب لنطالب بمطالب محقة لهذا الشعب". وقد اسهب رئيس جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان في الحديث بهذا الشأن في كلمة الى انصاره الجمعة. وقال ان "الوفاق لن تتنازل عن حقوق هذا الشعب في تشكيل حكومة منتخبة ونظام انتخابي عادل ومجلس منتخب كامل الصلاحيات". وطالب الشيخ علي سلمان ايضا بالافراج عن جميع المعتقلين في حملة القمع الحكومي للاحتجاجات، مؤكدا ان حركته لن "ترضى بغير ذلك". وكانت الوفاق قد هددت بعدم المشاركة في الحوار احتجاجا على توجيه الدعوة لها لاختيار خمسة فقط من 300 مشارك في "الحوار الوطني" رغم فوزها ب18 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الاربعين العام الماضي، وهي كافة المقاعد التي اتيح لها خوض الانتخابات لشغلها. وبعد الجلسة الافتتاحية للحوار السبت من المتوقع ان يلتقي الوفود المشاركون في الحوار ثلاث مرات اسبوعيا. وسيرفع تقرير عن مناقشات الوفود بعد ذلك الى الملك الذي سيقرر طبيعة الاصلاحات المتوجب اجراؤها. وسيقدم المشاركون افكارهم بشان الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم بشان الحقوق المدنية و"وضع المقيمين الاجانب في البحرين"، او ما يعرف بقضية التجنيس. ويتهم العديد من زعماء الاغلبية الشيعية في البلاد السلطات السنية بانتهاج سياسة تجنيس لاجانب في مسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان لصالح السنة.