خيمت حالة من الغموض مجدداً على مصير "الحوار الوطني"، الذي تشهده مملكة البحرين حالياً، بعدما أعلنت جمعية "الوفاق"، عن عقد "ندوة جماهيرية" خلال الساعات القادمة، وهو ما فسره البعض على أنه ربما يكون تلويحاً من جانب كبرى قوى المعارضة الشيعية، بالانسحاب من جلسات الحوار. وتشهد المملكة الخليجية حراكاً سياسياً كبيراً، من خلال الحوار الوطني، الذي يتزامن مع توافد عدد كبير من السياسيين، من الشرق والغرب، على العاصمة المنامة، لدفع الجهود نحو تحقيق توافق وطني لإخراج البحرين من الأزمة السياسية التي تشهدها منذ 14 فبراير/ شباط الماضي. ووسط توقعات بتزايد "سخونة" الملفات المعروضة على جلسات الحوار الوطني، الذي دعت إليه الحكومة مختلف القوى السياسية، بدأ المتحاورون الجمعة، مناقشاتهم حول صلاحيات مجلسي النواب والشورى، ومؤسسات المجتمع المدني، والخدمات الحكومية، والسلطة القضائية. ورفعت جمعية "الوفاق" ستة مطالب جديدة إلى رئيس لجنة الحوار الوطني، خليفة الظهراني، رئيس مجلس النواب البحريني، قال مراقبون إن هذه المطالب ربما تهدف إلى "إظهار جدية الحوار الوطني"، في ضوء مواقف منسوبة للمعارضة الشيعية، تفيد بأن هناك الكثير من العثرات تعترض طريقه. وقال رئيس وفد جمعية "الوفاق" للحوار الوطني، خليل المرزوق، إن المطالب المرفوعة تتضمن تكليف الحكومة من قبل الكتلة ذات الأغلبية في مجلس النواب، وضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل بدء عملها، وإقرار البرامج الحكومية عبر البرلمان. كما تتضمن مطالب "الوفاق" محاسبة رئيس الوزراء والوزراء، بما في ذلك السؤال وحجب الثقة، وأحقية استخدام باقي الأدوات الرقابية، وتحويل تقرير الرقابة المالية من الملك إلى مجلس النواب، وكذلك أحقية مجلس النواب بكامل صلاحياته التشريعية والمالية. وحول مشكلة التجنيس، وصفها المرزوق بأنها "من أكثر المشاكل تعقيداً"، كما اعتبر أن "الشعب كله ضحية للتجنيس"، تابع بقوله: "لا مشكلة لدينا في بحث التجنيس منذ العشرينات.. التجنيس جريمة إبادة تحتاج للجنة أممية، كما هو الحال بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان، التي كلفها الملك بذلك." ولم يرد المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الحوار الوطني على تساؤلات تتعلق بمدى استجابة الظهراني للمطالب التي قدمتها المعارضة، مما دفع الوفاق إلى الإعلان عن تنظيم ندوة جماهيرية الجمعة، يتوقع البعض أن تعلن فيها الحركة انسحابها، بشكل جزئي أو كامل، من جلسات الحوار الوطني. وشهدت البحرين، منذ مطلع العام الجاري، مظاهرات لقوى المعارضة، التي يغلب عليها الطابع الشيعي، تطورت من طلب إصلاحات، إلى المناداة بسقوط النظام، ووقعت أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وارتدى بعضها طابعاً طائفياً، قبل أن تدخل قوات خليجية إلى المملكة لتهدئة الأوضاع. وكان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد وجه الدعوة للحوار الوطني نهاية مايو/ أيار الماضي، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل، ودون شروط مسبقة."
