أعلن الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق ابرز قوى المعارضة الشيعية في البحرين، السبت 25 يونيو 2011، ان الجمعية "لم تتخذ حتى الان قرارا" بشأن المشاركة في الحوار الوطني المقرر اعتبارا من الجمعة المقبل لاعادة اطلاق الاصلاحات السياسية في المملكة. وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لم نتخذ حتى الآن القرار بالمشاركة من عدمها في الحوار. ما زلنا نتناقش بهذا الموضوع ولا اتوقع ان يكون هناك قرار قبل الاثنين او الثلاثاء" المقبلين. واعتبر الشيخ علي سلمان ان الظروف الحالية في البلاد لا تساعد على "انجاح" الحوار الذي دعا اليه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة غداة رفع حالة الطوارىء في البلاد في الاول من حزيران/يونيو والتي كانت فرضت منذ قمع حركة احتجاج مناهضة للنظام في آذار/مارس. واعرب رئيس جمعية الوفاق عن اسفه لتكليف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ادارة الحوار وقال ان "رئيس مجلس النواب الذي يدير الحوار لا يؤمن بالتغيير" وان "الظهراني ملوكي اكثر من الملك". واعتبر الشيخ سلمان ان "المعارضة التي تمثل الأغلبية جرى تهميشها" موضحا ان جمعية الوفاق التي كانت تملك 18 مقعدا في مجلس النواب المكون من 40 نائبا "اصبحت اقلية في هذا الحوار حيث انها دعيت لتكون ممثلة بخمسة من 300 شخصية في الحوار". واضاف ان النظام اعلن حوارا بلا شروط مسبقة لكنه في الواقع فرض ارادته من خلال تحديد مسبق لنتائج الحوار و"تهميش المعارضة". واكد ان "الطريق الطبيعية للحوار يمر باطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف محاكمة المعارضين واطلاق الحريات العامة". ويحاكم القضاء البحريني منذ اسابيع العديد من الناشطين وشخصيات اخرى لمشاركتهم في الحركة الاحتجاجية. وحكم الاربعاء بالسجن المؤبد على ثمانية معارضين شيعة ما دفع منظمات غير حكومية والولايات المتحدة والامم المتحدة الى وصف هذه الاحكام بانها "قاسية". وخلف قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية في البحرين بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف آذار/مارس 24 قتيلا بحسب السلطات.