تراجعت تركيا عن قرار نشر قواتها لمساعدة الولاياتالمتحدة في تأمين عراق ما بعد الحرب اثر المعارضة القوية من مجلس الحكم العراقي الذي عينته واشنطن. وقال محللون سياسيون ان هذا التراجع يكشف حجم المشاكل التي تواجهها القوات الامريكية في استعادة النظام في العراق لكن استبعدوا ان يضر بالعلاقات بين واشنطنوانقرة العضوين في حلف شمال الاطلسي. كما لم تتأثر أسواق المال التركية بالقرار. وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان تركيا اتخذت قرارها بعد ان اتصل وزير الخارجية الامريكي كولن باول يوم امس الاول بنظيره التركي عبد الله جول لبحث الوضع في العراق. وقال البيان: بعد مراجعة الوضع ابلغ وزير الخارجية جول الوزير باول ان الحكومة التركية ستعيد النظر في عرضها ارسال قوات. واضافت ان باول شكر الحليف الاستراتيجي لواشنطن لعرضها واكد ان القوات الامريكية ستقمع المتمردين الاكراد الاتراك الذين يختبئون في شمال العراق وهو مطلب اساسي لتركيا التي تخشى تجدد العنف الانفصالي داخل اراضيها. واحتارت تركيا وهي البلد المسلم الوحيد في حلف شمال الاطلسي ازاء التعامل مع الحرب ذات القيادة الامريكية في العراق. وفي البداية منعت الولاياتالمتحدة من مهاجمة جارتها من الاراضي التركية. وبعد كثير من المساومة وافق البرلمان الشهر الماضي على ارسال قوات تركية لمساعدة اكبر حلفاء انقرة في احتلال العراق. لكن قرار ارسال جنود اتراك الى العراق لقي معارضة قوية من مجلس الحكم العراقي ومن اكراد العراق الذين يرون قوات تركية تتمركز في منطقتهم الجبلية الشمالية منذ منتصف التسعينات. ويخفف عدم ارسال قوات الى العراق الضغط على حكومة اردوغان التي تحركت ضد الرأي العام للسماح بنشر القوات تحت ضغط من واشنطن والمؤسسة العسكرية القوية في انقرة. وقال حسين باقجي من جامعة الشرق الاوسط التقنية في انقرة: كان قرار اكتوبر يهدف اساسا لاصلاح الجسور مع الولاياتالمتحدة. القرار الان بعدم ارسال قوات يفيد الحكومة. واتخذت اسواق المال موقفا مشابها. واعرب سماسرة عن اعتقادهم بأن القرار الجديد لن يؤثر على صفقة قرض بقيمة 5ر8 مليار دولار ابرمت مع الولاياتالمتحدة. وقال محللون ان الولاياتالمتحدة ادركت اخيرا ان التكلفة السياسية لنشر قوات تركية في العراق تفوق المنافع العسكرية لتخفيف الضغط عن القوات الامريكية. وقال الكولونيل ترينس تيلور من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن ان نشر القوات التركية كان سيواجه تعقيدات.
