اعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول انه لا يتوقع ان يتضمن القرار الثاني الذي تعده واشنطن ولندن لعرضه على مجلس الامن الدولي مهلة نهائية للعراق، وذلك في مقابلة مع عدد من التلفزيونات الاوروبية وبينها المحطة الالمانية ان 24. وقال مسؤول أمريكي رفيع يرافق الرئيس جورج بوش في زيارته الى جورجيا ان القرار الجديد قد يعرض على مجلس الامن الاسبوع المقبل. ولم يشر بوش في كلمته التي استمرت 50 دقيقة وركزت على الاقتصاد الامريكي الى القرار الجديد لكنه قال ان الرئيس العراقي يهدر آخر فرصة لنزع اسلحته طوعا بمقتضى قرار مجلس الامن 1441 الصادر في نوفمبر. وقال بوش: اذا بات استخدام القوة العسكرية ضرورة لنزع اسلحة العراق فان هذه الامة ومعها آخرون ستعمل بحسم في قضية عادلة وستكون لنا الكلمة العليا. وووعد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بأن الولايات المتحدة لن تهدد الاعضاء المنتخبين في مجلس الامن لتمرير قرار جديد يفتح الطريق امام نزاع في العراق. واكد باول في ختام لقائه مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي جورج روبرتسون: نقدم ملفنا ونثق بالدول سواء كانت كبرى او صغرى، لا نهدد، لا نقترح ادراج الابتزاز على جدول الاعمال. وكان باول يجيب عن سؤال حول انتقادات دبلوماسيين في دول من غير الاعضاء الدائمي العضوية في مجلس الامن ضد الضغوط الأمريكية بشان الملف العراقي. واضافة الى اعضائه الخمسة الدائمي العضوية (الولايات المتحدة والصين وفرنساوروسياوبريطانيا)، يضم المجلس ايضا عشر دول يجري انتخابها لمدة سنتين وستكون اصواتها رئيسية في تمرير مشروع قرار حول العراق تعتزم واشنطن تقديمه قريبا. ويحتاج اعتماد نص مماثل الى تسعة اصوات مؤيدة من اصل الاعضاء ال 15. ويدعم عضوان منتخبان في المجلس (اسبانيا وبلغاريا) الولايات المتحدة فيما اعلن عضوان آخران (المانيا وسوريا) انهما لن يصوتا لمصلحة قرار جديد. أما الاعضاء الستة الاخرون المنتخبون (التشيلي والمكسيك وغينيا والكميرون وانغولا وباكستان) فهم يؤيدون عموما مواصلة عمليات التفتيش الدولية في العراق لكن موقفهم قد يكون اقل حزما في الاسابيع المقبلة. ومارست روسيا التي ترغب في تجنب الحرب ضغوطا على بغداد مطالبة بتعاونها الكامل مع مفتشي الاسلحة واعلنت في الوقت نفسه انها لن تتخلى عن حقها في النقض (الفيتو) في حال طرح قرار جديد ينص على استخدام القوة في الامم المتحدة. وترأس صدام حسين أمس اجتماعا عسكريا خصص لبحث استعدادات الجيش العراقي وصنوف القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الأمريكية بالحرب وسبل تعزيز قدرات وامكانات العراقيين. واعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف في مؤتمر صحفي ان موسكو تطلب من بغداد تعاونا كاملا مع مفتشي الامم المتحدة لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية. واضاف الوزير الروسي في ختام لقاء في موسكو مع نظيره الهندي ياشوانت سينها ان على العراق وبما يتطابق بدقة مع القرار 1441 ابداء كل التعاون اللازم مع المفتشين الدوليين وان يبدي الحد الاقصى من الانفتاح. وقال ايفانوف مشيرا ضمنا الى الولايات المتحدة وبريطانيا، أنه تلقى معلومات مثيرة للقلق حول ضغوط قوية جدا تمارس على مفتشي نزع الاسلحة وتهدف الى التسبب برحيلهم من العراق كما حصل في العام 1998 او الى العمل في اتجاه ان يقدموا تقريرا الى مجلس الامن يمكن ان يستخدم ذريعة لشن عملية عسكرية. واضاف ايفانوف ان المفتشين يجب ان يتمكنوا من مواصلة عملهم بشكل موضوعي. وصرح وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر في حديث لمجلة دي تسايت بانه يشك في امكانية ان تؤدي حرب ووجود جيش غربي في العراق الى يقظة ديموقرطية. وقال: لا اعتقد ان حربا ووجودا طويل الامد لجيش غربي قوي في العراق يمكن ان يثير يقظة ديموقراطية لكن المناقشات يجب ان تستمر في هذا الشأن بين جانبي الاطلسي، مشددا على ان اسقاط النظام العراقي ليس مدرجا في اي من قرارات الامم المتحدة. وأعلن وزير الخارجية التركي يشار ياكش ان تركيا لن ترد على الولايات المتحدة في الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي كولن باول وكان أمس الخميس، حول عرض المساعدة المالية الذي قدمته واشنطن للسماح بانتشار قوات امريكية على الاراضي التركية، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول. لكنه اعلن ان الاتراك والامريكيين وصلوا الى نهاية المفاوضات المتعلقة بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية لاتفاق بين الحليفين العضوين في الحلف الاطلسي. وقال ياكش: المال هو واحد من بين الف مسألة جار بحثها. نحن لا نمارس ابتزازا، مستبعدا وصول المفاوضات الى طريق مسدود. واعتبر أن موقف تركيا سيظل حازما ازاء الولايات المتحدة، دون ان يوضح متى وكيف يمكن ان تصل المفاوضات الى حل. والانتشار الامريكي في تركيا جزء اساسي في الاستراتيجية الامريكية في سياق نزاع في العراق. وتركيا هي الدولة الوحيدة العضو في الحلف الاطلسي التي تقع على الحدود مع العراقوواشنطن لم تخف نيتها في فتح جبهة شمالية انطلاقا منها. وبشأن احتمال تخلي الامريكيين عن غزو العراق من الشمال بسبب موقف تركيا المتصلب، شدد ياكش على اهمية الجبهة الشمالية في حال تقرر اللجوء الى القوة. وقال انه بوسع الجميع ان يرى ان التخلي عن خيار جبهة الشمال سينعكس على كلفة العملية. الامريكيون قالوا لنا ذلك مرارا. وقد أعلن زعيم الحزب التركي الحاكم، رجب طيب اردوغان ان واشنطن عرضت على تركيا ستة مليارات دولار يذهب جزء منها لتسديد الديون العسكرية التركية. ومن خلال الحصول على اربعة مليارات دولار، يمكن لتركيا ان تستدين 24 مليار دولار من الاسواق لفترة طويلة مما يتيح لها اعادة جدولة ديونها العامة وتخفيف الضغوط على معدلات الفائدة. واعتبر وزير الاقتصاد علي باباجان أن هذا العرض غير كاف. وكان وزير الخارجية الامريكي كولن باول قد أعلن في وقت سابق أمس أنه ينتظر خلال النهار (نهار أمس) ردا من تركيا حول عرض المساعدة المالية من واشنطن الذي سيتيح نشر قوات امريكية في تركيا، مشيرا الى ان واشنطن لا تعتزم زيادة المبلغ المحدد في عرض المساعدة والذي يمثل سقفا كما قال. الا ان باول الذي كان يتحدث في ختام لقائه مع الامين العام للحلف الاطلسي جورج روبرتسون لم يستبعد مع ذلك ان تتوافق الرزمة المالية مع اجراءات خلاقة، لم يكشف عنها، للحصول على موافقة انقرة. وقال: اكدت مجددا امس هاتفيا لرئيس الوزراء التركي ان موقفنا حاسم فيما يتعلق بمستوى المساعدة التي يمكننا تقديمها لكن يمكننا ايضا ان نقوم بامور اخرى خلاقة. وجاء تصريح ياكش ردا على نظيره الأمريكي كولن باول الذي قال انه ينتظر خلال النهار ردا من تركيا حول هذا العرض. وترفض انقرة عرض مسألة نشر قوات أمريكية في تركيا على البرلمان ما لم يتم ابرام اتفاق مع واشنطن حول تعويضات مالية ويقدم المفتشون تقريرا جديدا لمجلس الامن الدولي. وتحدثت الصحف التركية عن الطريق المسدود في الشق المالي من المفاوضات التركية الأمريكية الذي يؤخر خطط واشنطن لفتح جبهة برية شمالية في حال وقوع حرب ضد العراق. وقالت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار ان عمليات المساومة حول المال في طريق مسدود معتبرة ان تركيا ترى ان المقترحات المالية الأمريكية غير كافية. أما الولايات المتحدة فتهدد بتجاوز تركيا مؤكدة ان القوات المسلحة الأمريكية مرنة لدرجة تضمن فيها نجاحا عسكريا ايا كان قرار انقرة. لكن الصحف التركية قالت ان عدم احراز تقدم حول المسائل الاقتصادية لم يمنع تركياوالولايات المتحدة من الاتفاق حول الشقين السياسي والعسكري. وكتبت صحيفة ميلييت ان الاتفاق ينص على ارسال الولايات المتحدة 30 الف جندي الى شمال العراق عبر تركيا التي ستنشر من جانبها نحو 45 الف جندي في هذه المنطقة التي تفلت من سيطرة بغداد منذ انتهاء حرب الخليج في 1991. وابدت الولايات المتحدة استعدادها للتصدي للدول المعارضة للتدخل العسكري ضد العراق مع احتمال دفع فرنسا الى استخدام حق النقض. وحذر الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر من انه في حال عدم وجود غالبية مؤيدة للولايات المتحدة في الامم المتحدة فانها ستقوم بجمع ائتلاف للدول المتطوعة للتدخل في العراق. وكانت مسألة استصدار قرار في مجلس الامن يمهد الطريق امام عمل عسكري محور مكالمة هاتفية مساء الاربعاء بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ويبدو ان واشنطن لم تعد تعول في الامم المتحدة سوى على بريطانياواسبانيا وبلغاريا. ميدانيا اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان طائرتي ميراج 4 فرنسيتين مخصصتين لمهمات التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة في العراق، قد تتوجهان اليوم الجمعة الى منطقة الخليج. واعلنت أيضا ان حاملة الطائرات النووية الفرنسية شارل ديغول ستنطلق مطلع مارس لتمضي ثلاثة اسابيع في البحر المتوسط في تمرينات مقررة ومبرمجة. واخيرا يتوجه فريق من خبراء الاسلحة جنوب الافريقيين في المجالات: النووي والكيميائي والبيولوجي غدا السبت الى العراق للمشاركة في نزع اسلحة العراق. وقال مساعد وزير خارجية جنوب أفريقيا عزيز بهاد ان الخبراء سيتوجهون السبت الى العراق ليس للمشاركة في عمليات التفتيش بل في تقاسم خبراتهم. حاملة الطائرات ابراهام لينكون في الخليج برمائية امريكية تقوم بتمارين في البحر استعدادا للحرب