الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة الارهاب اذا ما امكن تفعيلها فانها ستؤدي الى توسيع رقعة المكافحة والى تحجيم افاعيل الارهابيين ومخططاتهم الشريرة، ومن نافلة القول ان الاتفاقية العربية الموحدة التي خرج بها وزراء الداخلية العرب في احد اجتماعاتهم ترسم خطا واضحا ومركزيا للعالم بامكانية قيام اتفاقيات بين اقاليم العالم حتى يمكن التصدي في نهاية الامر لخطر الارهاب حيث من السهولة بمكان في ضوء انشاء تلك الاتفاقيات من التنسيق بين كافة الدول الموقعة عليها لانشاء عمل مشترك يقوم على مبادئ التنسيق والتنظيم وتبادل المعلومات والخبرات لاحتواء تلك الظاهرة وتقليم اظافر رموزها اينما وجدوا، فالاتفاقية العربية الموحدة لمكافحة الارهاب تعد نواة طيبة لقيام اتفاقيات اخرى بين العديد من دول العالم دون استثناء، فالوقاية خير من العلاج في كل الحالات، ولاشك في ان الاعمال الوقائية لن تتحقق الا بمزيد من قيام اتفاقيات عديدة بين شعوب الارض في اطار مكافحة الارهاب وتحجيم سريانه وتفشيه بين المجتمعات البشرية في كل مكان، فالتحرك ضد الارهاب يجب ألا ينحصر في ردة الفعل المصاحبة لكل حدث، بل لابد من الوقاية من تلك الاعمال الاجرامية قبل وقوعها، وكل المجتمعات يحدوها الامل في قيام استراتيجية دولية لمكافحة تلك الآفة، وهذا ما يجب ان تسعى اليه هيئة الاممالمتحدة المعنية بحفظ الامن والسلم الدوليين، فقد اضحت الشبكات الارهابية وجرائمها المنظمة تمثل خطرا حقيقيا ضد البشرية، واضحى من الضرورة ان تتنادى كافة دول العالم ذات المواقع الاقليمية المتجانسة لقيام اتفاقيات تكافح بها الجريمة على امل ان تصب تلك الاتفاقيات في المستقبل القريب في رافد دولي واحد لمكافحة الارهاب، فأنشطته الاجرامية ليست موجهة الى دولة بعينها، وطبيعته المنتشرة كما تنتشر النار في الهشيم تقتضي مواجهته بشكل جماعي لافردي.