الجزائية تبدأ محاكمة فلبينية أيدت داعش

المدعي العام يطالب بترحيلها

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، النظر في دعوى مقامة ضد متهمة (فلبينية الجنسية)، تعمل عاملة منزلية وذلك بعد ارتكابها عدة جرائم.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن الاتهامات شملت "تأييدها المتهمة لما يسمى تنظيم (داعش) المصنف منظمة إرهابية وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه".
كما شملت الاتهامات "التواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم، من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم ، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته". مشيرة إلى أن تلك الأفعال مجرم ومعاقب عليها "بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه".
وكشفت أن لائحة الاتهامات شملت "إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي وإنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك". موضحة أن تلك الأفعال مجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8/3/1428ه.
وطلب المدعي العام، بناء على ما تقدم، الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه مع إغلاق جميع المعرفات العائده لها إغلاقاً نهائياً ، ومصادرة جهاز الجوال من نوع "جالكسي تابلت" مع الشريحة، والحكم بإبعادها إلى بلادها بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.