قال أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز إن «الأحساء مؤهلة تماما لجذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع التنموية الكبيرة»، مبيناً أن «الأحساء تعد منطقة مغرية وواعدة للمستثمرين». وأبدى الأمير سعود بن نايف، عقب افتتاحه ظهر أمس فعاليات «منتدى الأحساء للاستثمار 2016م في نسخته الرابعة، والمعرض المصاحب، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، تفاؤله بنتائج المنتدى وانعكاساته المنتظرة على تنمية المنطقة وتأمين فرص العمل لشبابها، باعتبارهم طاقة الاستثمار الكامنة والواعدة في الحاضر والمستقبل»، مبينا أهمية انعقاد هذا المنتدى في سياق استراتيجية ومبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى المساهمة في بناء رؤية وطنية، تضاعف قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، الإسهام في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير مزيد من فرص العمل». وقال الأمير سعود: «ما من شك أن القطاع الخاص، الذي يتلقى دعما كبيرا من الدولة، يقع في قلب عملية هذا التحول من خلال رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأننا شهدنا فيما مضى من السنوات مؤشرات متعددة على الدور المتنامي للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان بالمملكة وارتفاع مستويات المعيشة»، مبينا أن «المنطقة الشرقية تعّول كثيراً على المنتدى في إبراز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، وتنتظر دعم خطواتها نحو تعزيز مسيرة الحراك التنموي والمجتمعي فيها، نحو آفاق أرحب من العمل والعطاء والنمو». وأوضح أمير الشرقية أن «للقطاع الخاص دورًا بارزًا في نجاح كثير من المبادرات والمشاريع التنموية الكبيرة، حيث حظي المنتدى في نسخته الأولى والثانية والثالثة بشراكات تنظيمية مميزة، أسهمت في تحقيقه أرقاما إيجابية بلورتها خطط استراتيجية وبرامج عمل موفقة نجحت في تأكيد مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية لاقتصاد المملكة، والإسهام الفعّال في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن». أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن «برامج التنقيب تبشر بوجود كميات واعدة من الغاز الصخري بقرب الأحساء»وقال: إن «المقومات التي تتميز بها منطقة الأحساء كفيلة بأن تجعل منها نموذجًا للتنمية الاقتصادية في المملكة». وأشار إلى أن «التغيرات المتسارعة والتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تجعلنا ننظر بشكل أعمق في مكامن القوة لدينا». وأضاف الناصر «إذا نظرنا إلى مكامن القوة في الأحساء، نجد أن هناك أربعة قطاعات لها مزايا نسبية هي إنتاج الزيت والغاز، والصناعات والخدمات المساندة للطاقة، والزراعة، والسياحة». وعبر الناصر عن قناعته أن الأحساء يمكنها أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي عبر التركيز على الاستثمار النوعي في قطاعاتها الأربعة، ومزاوجتها بمحركات النمو في القرن ال21 وهي المعرفة والابتكار والتقنية وريادة الأعمال». وذكر أن «من صميم أولويات أرامكو السعودية توطين إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، وإضافة قيمة لموارد الزيت والغاز والبتروكيميائيات التي ننتجها». وحول مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية على الساحل الشرقي بين حاضرة الدماموالأحساء، أكد الناصر أن «هذه المبادرة تحظى باهتمام ومازالت في مرحلة التطوير والدراسات، كما تطرق إلى قطاع السياحة في الأحساء»، موضحا بأن «الأحساء تملك امكاناتٍ تؤهلها لتكون قطبا سياحيا بارزا في المملكة والخليج». قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إن «الأحساء تختزن ثروات طبيعة مهمة من النفط والغاز، حيث يتربع على ثراها أكبر حقل للنفط في العالم، وهو حقل الغوار، والذي يسهم بحوالي 60 % من إنتاج النفط في المملكة، وملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقال إن المحافظة تتمتع بقدرات اقتصادية وإنتاجيه فريدة، وإذا كانت اشتهرت بالزراعة حيث تأتي في مرتبة متقدمة عالميا في منتجات وتجارة التمور إلا أنها أيضا مركز تجاري وصناعي مهم». وأضاف «المعادلة التي علينا أن نعيها جميعا هي ترجمة هذه المعطيات إلى أصول و استثمارات تحقق تطلعات المستثمر والمؤسسات العامة في الوقت المحدد وانطلاقا من الأهداف الوطنية التي تم رسمها في خططنا الوطنية التنموية». وبيّن بأن الأحساء من المناطق الواعدة لتحقيق اقتصاد متطور، كما أنها تزخر بفرص استثمارية مغرية وثرية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة». وتابع «الأحساء رغم الإمكانيات الكبيرة التي تملكها إلا أن النتائج المتحققة ما زالت دون التوقعات، إنني اعتقد بأن الوقت بات مناسبا لصياغة وبلورة رؤية للاستثمار بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار خلال الفترة القادمة». أوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن «الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية الشاملة والتنمية الزراعية المستدامة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها». وقال «تتمتع محافظة الأحساء بتوفر كوادر وطنية متخصصة في كثير من المجالات وبمزايا زراعية جيدة، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في المحافظة حوالي 215 مليون دونم، وبلغ عدد النخيل المزروعة 3 ملايين نخلة وعدد مصانع التمور 29 مصنعاً، وعدد مشاريع الدواجن 41 مشروعاً، وعدد مشاريع الألبان 3 مشاريع، وعدد مشاريع التسمين للأغنام و العجول 4 مشاريع وعدد مصانع الأعلاف 3 مصانع». وأشار الفضلي إلى أن هذه الأمثلة من الأنشطة المنفذة دليل على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية بمحافظة الأحساء»، مبينا سعى الوزارة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والعيش الكريم للمزارعين». وأوضح أن وزارة الزراعة حددت توجهاتها الاستراتيجية في عدة محاور من أهمها كفاءة سلسلة الإمداد لدعم وتعزيز الأمن الغذائي الشامل، وتحسين الإنتاج والإنتاجية على أساس الميز النسبية لمناطق المملكة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وأهمها المياه». وكشف الفضلي عن بناء شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار خلال الخمس السنوات القادمة في عدة مجالات منها رفع معدل الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من 42 % إلى 60 % ، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي للمنتجات السمكية من 36 % إلى 60 %».