مخاوف متزايدة من التجسس وسط إقالات جماعية في واشنطن

يثير الطرد الجماعي للموظفين الفيدراليين، في إطار إصلاحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك، مخاوف أمنية متزايدة، إذ يجد آلاف الموظفين السابقين، ممن يمتلكون معرفة حساسة واتصالات داخل الحكومة، أنفسهم خارج الوظائف.
ويقول خبراء الأمن القومي، إن هذه الاضطرابات تفتح الباب أمام خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، لاستغلال الموقف وتجنيد مخبرين من بين هؤلاء الموظفين، مما يمثل تحديًا غير مسبوق لمكافحة التجسس الأمريكي. المعلومات الحساسة
وتمتلك الوكالات الفيدرالية الأمريكية كميات هائلة من البيانات السرية، تتراوح بين تفاصيل المفاوضات التجارية والاستخباراتية، إلى القدرات العسكرية والبرامج النووية. ومع خروج عدد كبير من الموظفين في وقت واحد، تزداد احتمالات تسريب هذه المعلومات الحساسة أو استغلالها من قبل جهات خارجية.
تجنيد الجواسيس
ولطالما كانت هناك حالات فردية لموظفين حكوميين باعوا أسرارًا لدول أجنبية، لكن الخبراء يحذرون من أن عمليات الطرد الجماعي قد ترفع هذه المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة. حتى لو كانت الغالبية العظمى من الموظفين السابقين وطنيين مخلصين، فإن احتمالية تواصل أحدهم مع جهات معادية ترتفع مع فقدانهم وظائفهم وامتلاكهم لمعلومات قيمة.
تسهيل الإنترنت
وفي الماضي، كان على أجهزة الاستخبارات الأجنبية بذل جهود معقدة لتحديد الموظفين الفيدراليين القابلين للتجنيد، أما اليوم، فالأمر أصبح أسهل بكثير. منصات مثل LinkedIn توفر إمكانية العثور بسرعة على مسؤولين سابقين يبحثون عن عمل، مما يجعلهم أهدافًا سهلة لعمليات خداع أو تجنيد غير مباشر عبر عروض عمل مزيفة أو شركات وهمية.
تهديد متزايد
ويرى خبراء مكافحة التجسس أن خطر تسريب المعلومات لم يعد مقتصرًا على المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، بل أصبح يشمل موظفين من مختلف القطاعات الحكومية، خاصة أولئك الذين يمتلكون معرفة بأنظمة الطاقة، والبنية التحتية المالية، والملكية الفكرية.
مراقبة دقيقة
ووسط هذه المخاوف، تتزايد المطالب بتشديد إجراءات مكافحة التجسس ومراقبة الموظفين الفيدراليين السابقين، لضمان عدم استغلالهم من قبل خصوم الولايات المتحدة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترمب حملة إقالات واسعة استهدفت آلاف الموظفين الفيدراليين في مختلف الوكالات الحكومية، في خطوة وصفها بأنها «إصلاح جذري» يهدف إلى تقليل البيروقراطية وتعزيز الكفاءة داخل الحكومة.
من هم المستهدفون
وتشمل الإقالات مسؤولين في وزارات الدفاع والطاقة والخارجية، إضافة إلى موظفين في أجهزة الاستخبارات والهيئات التنظيمية. ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان الخبرة المؤسسية وإضعاف آليات حماية الأمن القومي، خاصة مع وجود تقارير تفيد بأن بعض الموظفين السابقين يتعرضون لمحاولات تجنيد من قبل جهات خارجية.
كما أن تعيين إيلون ماسك على رأس «وزارة الكفاءة الحكومية»، أثار جدلًا واسعًا، حيث يقود ماسك جهودًا لدمج التكنولوجيا في عمليات الحكومة، لكنه في الوقت نفسه يشرف على تفكيك العديد من الإدارات التقليدية، مما يزيد المخاوف بشأن سرية المعلومات الحكومية وإمكانية تعرضها للاختراق.