أجاز مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية خلال اجتماع أحيط بسياج من السرية دستور الحركة، وقرر قيام المؤتمر العام خلال فترة أقصاها ديسمبر المقبل اختيار أمين عام جديد خلفاً للحالي علي عثمان محمد طه الذي أمضى دورتين. وانعقد الاجتماع في أرض المعسكرات بالعيلفون بحضور الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان طه وفي غياب قيادات بارزة من بينهم د. نافع علي نافع وغازي صلاح الدين العتباني. وأشار دستور الحركة؛ أشار لأول مرة صراحة إلى أن الحركة جسم سياسي وفكري ذو أهداف يسعى لتحقيقها وله حزب سياسي على أن تكون الحركة مشرفة عليه دون الإشارة إلى (حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً). وقالت مصادر قيادية في الحركة إن المؤتمر شهد مداولات واسعة استمرت لأكثر من ثماني ساعات. وأوضحت أن المؤتمر ناقش ضرورة تقوية الحركة وإحكام حلقات التنسيق بين الأجسام الثلاثة (الحزب والحركة والحكومة) عبر جسم تنسيقي يضم مؤسسات منتخبة تشمل ممثلين لرئاسة الجمهورية والحركة والحزب والأجهزة التنفيذية ذات الصلة. وخاطب البشير فعاليات الاجتماع الذي حضره 300 شخص، وقال البشير بحسب الصحيفة إن الحكم والسياسة أفسدا الكثير من عضوية الحركة الإسلامية على الرغم من أن مجيئهم كان من أجل القيم وتطبيق الشريعة الإسلامية. ورأى أن قضايا الحكم والسياسية شغلتهم عن الهدف الجوهري المتمثل في بناء دولة الشريعة. وكون الاجتماع لجنة عليا مهمتها التحضير للمؤتمر العام المقبل وأسند رئاستها للبروفسور إبراهيم أحمد عمر رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية.
