برزت إلى السطح أزمة مكتومة بين رموز «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان، إذ قلل مساعد الرئيس نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، من أهمية حوار يشرف عليه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبدالله مع قوى معارضة، وقال إنه لم يجد القبول لأنه يجري بعيداً من حزبه. لكن عبدالله أكد أن حواره يرعاه الرئيس عمر البشير ويتابعه نائبه علي عثمان طه، لمعالجة حال الاحتقان التي تعاني منها البلاد. وقال نافع، في حديث بثته الإذاعة الرسمية، إن الحوار لم يجد قبولاً من غالبية الأحزاب بعدما رأت أن حوارها ليس مع الحزب الحاكم وجاء بمبادرة من جهة تنفيذية. لكن الفريق عبدالله انتقد في مؤتمر صحافي أمس حديث نافع، واعتبره «مضرّاً ويشكك في الحوار ويجعل القوى السياسية تنفضّ عنه»، مؤكداً أن حواره «يرعاه البشير ويتابعه طه». وأشار إلى أن حوارهم «سيستمر ولن يتوقف حتى لو انسحب ممثلو الحزب الحاكم، لأن البلاد في حال احتقان». وكان نافع قال إن حزبه «لن يقبل بأن يكون أقلية في أي حكومة مقبلة، سواء عريضة أو قومية، إلا عبر الانتخابات، موضحاً أن الحوار الذي يجريه حزبه مع قوى معارضة ليس بالضرورة أن ينتهي إلى المشاركة في السلطة إذا اتفقوا على ثوابت في قضايا الشريعة الإسلامية وشكل الحكم». وأكد أن حزبه «لن يقبل بحكومة انتقالية أو قومية لجعلها أداة لتصفيته وتحويله إلى أقلية... إن كانوا يريدون ذلك، فعليهم أن ينتظروا الانتخابات المقبلة». وكشف أن الخلاف بين حزبه و «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي انحصر في إصرار الأخير على التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والعودة إلى التقسيم الإداري على أساس ستة أقاليم بدلاً من 15 ولاية. واتهم قيادات في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب بالسعي إلى «جر الشمال إلى حرب مفتوحة وإثارتها بالوكالة عن آخرين». وقال إن «هناك مجموعات قبلية وسياسية تسيطر على مفاصل الحكم في الجنوب تثير الغبن لدى المجموعات المتفلتة هناك، ما دفع المنشقين عن الجيش الجنوبي للتمرد ومواجهة حكومة الاقليم عسكرياً». ودعا الجنوبيين إلى «البحث عن مصالحهم في شكل جيد، وتحقيق جوار آمن مع الشمال بدلاً من التصعيد وإيواء حركات دارفور المتمردة». ورأى أن الاسابيع المتبقية من الفترة الانتقالية كافية لتوفيق الأوضاع وترتيبها في شكل نهائي، وتسوية القضايا العالقة وأبرزها النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط. وقال: «إن لم تحسم القضايا العالقة، فلا أستبعد نموذج كشمير. وهذا وضع سيئ غير مقبول ولا يوجد مبرر لحدوثه، إلا إذا تعنتت الحركة الشعبية». وأعلن عقد مؤتمر عام لحزبه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال إن اعادة ترشيح البشير لرئاسة الحزب متروكة لمؤسسات الحزب وليس رغبة أفراد، مشيراً إلى أن البشير أكد عدم رغبته في الترشح لرئاسة الحزب. وعن انتشار الفساد، قال نافع إن حزبه «يحاسب أعضاءه إذا افسدوا، لكن يتمسك بفقه السترة»، مؤكداً أن «لا مقارنة» بين قيادات حكومته وقيادات نظامي الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وتساءل: «هل تتوقعون أن تكتنز قياداتنا أموالاً كتلك التي ضبطت بحوزة رموز نظامي مبارك وبن علي؟ إن كانوا كذلك، لا أبالي أن يضربوا بالرصاص في ميدان في وسط الخرطوم».
