بدأ قادة اليونان الجدد اليوم (الإثنين)، حملة ديبلوماسية جديدة لحشد الدعم لخطتهم إعادة التفاوض على صفقة المساعدات المالية بقيمة 240 بليون يورو (270 مليار دولار)، بعد أن حصلوا على دعم الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي إطار هذه الحملة في مواجهة المعارضة الألمانية، التقى وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس نظيره البريطاني جورج أوزبورن في لندن، فيما أجرى رئيس الوزراء أليكسي تسيبراس محادثات في قبرص. وسجلت الأسهم اليونانية، التي شهدت تقلبات منذ فوز حزب "سيريزا" اليساري بزعامة تسيبراس في الانتخابات في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، ارتفاعاً بأكثر من خمسة في المئة، بعد أن حذر أوباما من أن إجراءات التقشف المفروضة على اليونان يمكن أن تاتي بنتائج عكسية على الدائنين. وقال أوباما في مقابلة مع برنامج "فريد زكريا جي بي إس"، إنه "لا يمكن الاستمرار في استنزاف دول تشهد تدهوراً اقتصادياً". وأضاف: "في مرحلة معينة لا بد من استراتيجية نمو للتمكن من سداد الديون من أجل التخلص من بعض العجز". وقال مصدر يرافق فاروفاكيس في جولته، إن "الحكومة بأكملها شعرت بسعادة غامرة" عندما سمعت تصريحات أوباما في وجه الخطاب المتشدد من أنصار التقشف. وفي قبرص، أول محطة في جولة تسيبراس منذ توليه منصبه، قال رئيس الوزراء إنه لا يتوقع الكثير من الدعم الدولي لحملته، وأكد ان اليونان تريد إجراء نقاش أوسع حول الدين "لجميع شعوب أوروبا". وأضاف: "أوروبا، وليس فقط اليونان وقبرص، تعاني من أزمة". واعتبر أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حالياً على الدول المدينة"، والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطوراً ناضجاً وضرورياً لأوروبا". وأوضح تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي"، مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع "الترويكا"، وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين. وسيقوم تسيبراس الثلثاء، بزيارة إيطاليا التي تعاني بدورها من ديون ضخمة، وسيزور بروكسل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وفي لندن، حذر وزير المال البريطاني من أن المواجهة بين اليونان ومنطقة اليورو "هي أكبر خطر على الاقتصاد العالمي"، إلا أنه قال: "أجريت نقاشاً بناء" مع فاروفاكيس. وفي تصريحات بثها التلفزيون البريطاني، قال أوزبورن، إن "على جميع الأطراف التصرف بمسؤولية". وذكر مصدر في الحكومة اليونانية أن فاروفاكيس شعر ب "السرور" في أعقاب المحادثات، مضيفاً أن "وجود حليف رئيس مثل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هو مصدر دعم كبير". ومن المقرر أن يلتقي الوزير اليوناني في وقت لاحق نحو 100 شخصية من القطاع المالي في لندن، من بينهم مستثمرون ومصرفيون مطلعون على الدين اليوناني. وقال المصدر: "نحن منفتحون للغاية على الاستثمار"، مؤكداً أن الدين اليوناني سيسدد بشروط. وكان فاروفاكيس قال أمس، إن بلاده لا تريد الدفعة الثالثة من القرض بقيمة 7.2 بليون يورو من الجهات الدائنة الثلاث، لأن ذلك سيزيد من الديون. وصرح في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي ميشال سابان: "هذا ليس معناه أننا لسنا في حاجة إلى المال، بل نحن في حاجة ماسة، لكن كل ما تريد هذه الحكومة تحقيقه هو وقف هذا الإدمان". وأعلن فاروفاكيس أنه إذا أفسح المجال أمام أثينا حتى نهاية الشهر لإعداد عروض مفصلة، فإنها ستصل إلى اتفاق مع شركائها الدوليين في غضون ستة أسابيع، وهو ما تعترض عليه ألمانيا بشدة. وأعرب عن رغبته في زيارة ألمانيا التي تتحمل الجزء الأكبر من الديون اليونانية. وكان تسيبراس حاول التهدئة قبل ذلك، وخصوصاً إزاء أسواق المال، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع عن التزاماتها إزاء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال تسيبراس في بيان بثته قناة "بلومبورغ نيوز"، إن "اليونان لا تعتزم أبداً التحرك من جانب واحد حول مسألة الدين". وتابع: "إلا أن البلاد في حاجة إلى وقت للتفكير، ولإعداد برنامجها الخاص من أجل النهوض على المدى المتوسط". واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت أي إلغاء جديد للديون، وقالت لصحيفة "هامبرغ أدينبلات"، "قامت جهات دائنة خاصة بإعفاء طوعي لقسم من الدين، وألغت مصارف الملايين من دين اليونان". وصرحت ميركل اليوم أنها ترغب في "علاقات ودية مع الحكومة اليونانية الجديدة، وهذا لا يعني ترجيح إجراء محادثات صعبة". وعلى رغم أنها قامت بإعادة هيكلة في العام 2012، إلا أن اليونان لا تزال تعاني من ديون بأكثر من 315 بليون يورو (حوالى 175 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو رقم قياسي في أوروبا). لكن الحكومة وفي أول أسبوع لها أوقفت مشاريع خصخصة اثنين من أبرز مرافئ البلاد، وشركة الكهرباء، وأعلنت زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور. وشكل فوز حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي في الانتخابات التشريعية في اليونان قبل أسبوع، صدمة في أوروبا، وشجع أطرافاً آخرين معارضين للتقشف.