أمر قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا إسماعيل مورينو أمس، بسجن 10 من 14 متطرفاً إسلامياً اعتقلوا الجمعة الماضي للاشتباه في انضمامهم الى خلية أعدت لاعتداءات إرهابية في برشلونة، فيما أطلقت الباقين. وأكد القاضي ان المجموعة التي ضمت 12 باكستانياً وهنديين"كانت تعد لهجوم انتحاري قريب، بعدما تحولت الى مجموعة منظمة ومتخصصة". وأضاف ان هذه المجموعة"امتلكت القدرة العملانية الكاملة، وأوشكت على الحصول على وسائل تقنية بينها متفجرات". وكشف القاضي ان ثلاثة معتقلين، هم: محمود كليب ومحمد شعيب وعمران شمعة قدموا الى برشلونة من باكستان في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما اتهم معتقلان آخران بقيادة عمليات المجموعة وتزعمها عقائدياً. راجع ص 8 و10 وأشار التحقيق الى ان مخبراً للشرطة تسلل في صفوف المجموعة، ابلغ عن نيتها تنفيذ تفجير انتحاري داخل"قطار للأنفاق"في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، وانه حاول إقناعها بتأجيل الموعد. وفي تركيا، قتلت الشرطة أربعة أشخاص خلال عملية استهدفت مشبوهين في الانتماء الى خلية مرتبطة ب"القاعدة"في مدينة غازيانتب جنوب شرقي. وتعرض رجال الشرطة لإطلاق نار لدى دهمهم شققاً في المدينة، ما أسفر أيضاً عن مقتل ضابط وجرح أربعة عناصر أمن آخرين. وأشارت الشرطة الى العثور على كمية كبيرة من الأسلحة في مخابئ المشبوهين، إضافة الى وثائق تؤكد صلتهم ب"القاعدة". وشنت الشرطة التركية سلسلة عمليات في أنحاء البلاد في الشهور الماضية ضد أشخاص يشتبه في صلتهم ب"القاعدة"، علماً ان السلطات حملت خلية تركية مرتبطة بالتنظيم مسؤولية تفجير كنيسين يهوديين والقنصلية البريطانية ومصرف"اتش اس بي سي"البريطاني في اسطنبول في تشرين الثاني نوفمبر 2003، ما أسفر عن مقتل 63 شخصاً وجرح مئات. وفي هولندا، برأت محكمة استئناف ستة أشخاص من تهمة الانتماء الى جماعة إرهابية، بعد فشل الادعاء في تقديم أدلة كافية ضدهم، فيما ثبتت قرار إدانة مشبوه سابع يدعى جاسون وولترز بالسجن 15 سنة بتهمة جرح خمسة شرطيين عبر تفجير قنبلة يدوية لدى اعتقاله العام 2004. وفي ألمانيا، رفضت المحكمة العليا في لايبزيغ النقض الذي قدمه محامي المتهم الأردني محمد أبو د. بعدم شرعية إدانته بالسجن ثماني سنوات استناداً الى أدلة وفرتها الرقابة الهاتفية التي فرضتها الاستخبارات عليه طيلة شهرين. وأكدت المحكمة ان جهاز الاستخبارات نال موافقة القضاء للتنصت على محمد الذي اتهم بالانتماء إلى"حركة التوحيد الإسلامي"والتحضير لتنفيذ اعتداءات ضد مؤسسات يهودية. واعتبرت المعلومات التي جمعها المحققون من مراقبة خمس مكالمات هاتفية"ضرورية للمواجهة المسبقة لأخطار الإرهاب الدولي". على صعيد آخر، قدّمت الحكومة البريطانية إلى مجلس العموم مشروع قانون جديداً لمكافحة الإرهاب يرفع فترة اعتقال المشبوهين في الإرهاب قبل اتهامهم من 28 يوماً إلى 42 يوماً، في حالات استثنائية، ويزيد فترات السجن للمدانين بجرائم إرهابية، كما يسمح للمرة الأولى بإعادة استنطاق موقوفين بعد توجيه اتهامات إليهم. وستواجه حكومة غوردون براون صعوبات في إقناع مجلس العموم، ثم مجلس اللوردات، بتبني القانون، على رغم تمتع حزب العمال الحاكم بالغالبية في البرلمان، إذ يعتقد بأن شريحة واسعة من نواب العمال سينضمون إلى زملائهم في حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار في التصويت ضد القانون.