نظرت المحكمة الوطنية الاسبانية خلال الايام الثلاثة الماضية في طلبات استئناف القرار الظني الصادر عن القاضي خوان ديل اولمو في 11 نيسان ابريل 2006 والذي اتهم فيه 29 شخصاً"بالمساهمة في تحضير تفجيرات مدريد في 11 آذار مارس 2004 وتنفيذها. ومن أهم ما جاء في الدفوع التي قدمها المحامون كان طلب المتهم محمد هادي شدادي محاكمة زعيم"القاعدة"اسامة بن لادن وعدد من القياديين في"القاعدة"بسبب مسؤوليتهم في هذه التفجيرات، خصوصاً في ما يتعلق ب"التهديد الخطير"الذي مارسوه. وعارضت النائبة العامة اولغا سانتشيس هذا المطلب وتريث قضاة الغرفة الثلاثة الذين سيحاكمون جميع المتهمين في اتخاذ قرار بهذا الشأن. وكان شدادي اعتقل بعد ستة ايام من التفجيرات مع شقيقه عبد النبي بتهمة الانتماء الى تنظيم مسلح او التعاون معه، لكن النائبة العامة طلبت اطلاق سراحهما بعد حوالى 40 يوماً نظراً الى ضعف الأدله ضدهما. وللاثنين شقيق ثالث هو سعيد شدادي المحكوم بثماني سنوات سجناً بعد اتهامه بالانتماء الى الخلية الاسبانية في تنظيم"القاعدة"التي فككت بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر 2001. وكان محامو اميليو سواريس المتهم ببيع المتفجرات ويوسف بلحاج ومحمد الملاح وسرخيو سانتشيس، طلبوا الغاء القرار الظني نظراً الى تضمنه شروحات حول"ارهاب الاسلاميين جديرة بأن تكون مقالات صحافية لا علاقة للمتهمين بها اكثر منها اجتهادات قانونية"، اضافة الى اخطاء اخرى في الشكل والمضمون. وفي حين اعترض القضاة على تشبيه احد المحامين وضع الموقوفين بمعتقلي غوانتانامو، عادت النائبة العامة الى المطالبة بزيادة الاتهامات لبعض المعتقلين بينهم السوري باسل غليون والمخبر لدى أجهزة الأمن رافا زهير ويوسف بلحاج الملقب"ابو دهانة"والذي اعتقل في بلجيكا وتسلمته اسبانيا عام 2005، وأشارت سانتشيس الى ان الأخير"ابلغ موعد التفجيرات الى اعضاء الخلية الارهابية وغادر اسبانيا". كما وضعت على رأس لائحة المنظمين والمخططين للاعتداءات ربيع عثمان السيد"المصري"المعتقل في ايطاليا وزعيم"جماعة المقاتلين الاسلاميين المغاربة حسن حسكي، وقالت انهما اهم شخصين في الملف. ومعظم المتهمين، بمن فيهم جمال زوغام، الذي اعتُبر ضلوعه اساسياً في بادئ الامر، اكدوا انهم ابرياء، فيما اجابت سانتشيس زوغام ان هنالك اربعة شهود تعرفوا عليه. وحاول محامي بلحاج تأجيل النظر بطلبات الاستئناف لستة اشهر بحجة انه لم يجتمع بعد بموكله لعدم وجود مترجم، في محاولة اعتبرت المحكمة انها تهدف الى تسهيل اطلاق الموقوف بعد انتهاء مهلة اعتقاله القانونية. ومن المنتظر ان تبدأ محاكمة الموقوفين خلال شباط فبراير المقبل كي يصدر الحكم خلال خريف عام 2007.