مع تهديد الرئيس جورج بوش بشن الحرب على العراق في غضون اسابيع حذر أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية من أن اقامة ما وصفه ب"سلام أكثر حكمة" في العراق في فترة ما بعد الغزو يتطلب العمل على وجه السرعة لايجاد حل لمشكلة أعباء الديون العراقية المتراكمة 380 بليون دولار مشدداً بشكل خاص على اهمية تجميد نشاط لجنة التعويضات التي تقتطع من عائدات العراق أربعة بلايين دولار سنوياً للمتضررين من حرب الخليج الثانية. وحض المركز الحكومة الاميركية على دعوة الدول الدائنة لحضور مؤتمر للنظر في امكان الاتفاق على ترتيبات خاصة يتم تأسيسها لهذا الغرض واقترح النظر في امكان وضع "آلية إفلاس" لحماية العراق من الدائنين. أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في "خطة عمل استراتيجية لفترة ما بعد النزاع" خطورة أعباء الديون العراقية اذ قدر قيمتها بزهاء 380 بليون دولار، ما يعتبر رقماً ضخما يدل على أن العراق يعيش وضعاً أشد سوءاً من الدول الأكثر مديونية وفقراً في العالم من واقع أنه يفوق قيمة صادرات العراق سنة 2001 بما يزيد على 24 ضعفاً علماً أن المؤسسات الدولية تعتبر متوسطاً يزيد على 3 أضعاف مستوى غير مستدام. النفط والديون وفند فريق من المستشارين، أعد خطة العمل باشراف مسؤول أميركي سابق في مفوضية اللاجئين في جنيف، مسألة أن امتلاك ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم من شأنه أن يخفف مشكلة الديون وتعويضات الحرب منبهاً الى ان العراق سيحتاج الى عائدات صادراته النفطية من أجل توفير عشرات البلايين من الدولارات لتمويل متطلبات السنة الأولى فقط من عملية اعادة الاعمار التي قدر كلفتها بمبلغ يراوح بين 25 و100 بليون دولار. وتشكل التعويضات، وتحديداً ما تبقى من الطلبات التي لا تزال قيد الدرس من قبل اللجنة الدولية المعنية بها، 53 في المئة من أعباء الديون والالتزامات العراقية وتليها من حيث الأهمية الديون الخارجية التي تصل نسبتها الى 33 في المئة وان كانت تقديراتها تتباين بين مصدر وآخر، وتأتي أخيراً التزامات عقود وقعها العراق مع شركات روسية وفرنسية وصينية ومصرية واماراتية وهولندية لتنفيذ مشاريع في قطاعي الطاقة والاتصالات وتبلغ نسبتها 15 في المئة. 320 بليون دولار للتعويضات وتلقت لجنة الأممالمتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن فور انتهاء الأعمال العسكرية عام 1991 قرابة 2.6 مليون دعوى من مؤسسات دولية وأفراد وأسر وشركات وحكومات في زهاء نصف الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وبلغت القيمة الاجمالية لمطالب التعويض زهاء 320 بليون دولار وشملت 148 بليون دولار من مطالب الأفراد والأسر و172 بليون دولار من مطالب الشرائح الأخرى. وبعدما أصدرت أول قراراتها عام 1994 انتهت اللجنة أخيراً الى تسوية أوضاع الأفراد والأسر بمنحهم 43 بليون دولار، ما يعادل 30 في المئة من مطالبهم الأصلية، ومن موازنتها التي خصصها لها مجلس الأمن باقتطاع 30 في المئة ولاحقاً 25 في المئة من عائدات صادرات النفط العراقية المحكومة باتفاق النفط مقابل الغذاء تم حتى الآن سداد زهاء 16 بليون دولار ليتبقى على العراق نحو 27 بليون دولار من الالتزامات المؤكدة. وتوقع المستشارون في مركز الأبحاث الأميركي أن تأتي محصلة تسوية طلبات التعويض المقدمة من الحكومات والمؤسسات الدولية أقل من محصلة طلبات الأفراد والأسر لكنهم شددوا في خطة العمل الاستراتيجية التي أعدوها للعراق على ضرورة أن يبادر البيت الأبيض الى بدء مناقشات في مجلس الأمن بخصوص الطلب الى لجنة التعويضات بالتوقف عن النظر في الطلبات التي لم يتم البت فيها وكذلك ايقاف عمليات صرف التعويضات المجازة أو احداث خفوضات أكبر في قيمها. ولم يخف المستشارون أن دعوتهم لتجميد أعمال لجنة التعويضات دافعها تمكين العراق من تمويل عمليات اعادة البناء بعد الغزو وهو ما أكدوه مجددا في ما يتعلق بأعباء الدين الخارجي التي قدروا حجمها في الوقت الراهن بمبلغ يراوح بين 62 و130 بليون دولار وان رجحوا الرقم الأخير الذي ينسب الى البنك الدولي وبنك التسويات الدولية ويشمل 47 بليون دولار من الفوائد المتراكمة حتى نهاية العام الماضي. مؤتمر للدول الدائنة او "آلية افلاس" وحضوا، في شأن الديون الخارجية، الحكومة الأميركية على قيادة مبادرة تتمثل في دعوة الدول الدائنة لحضور مؤتمر للنظر في امكان الاتفاق على عملية اعادة تفاوض سريعة وفعالة سواء على نمط "نادي باريس" أو عبر صندوق النقد الدولي أو آلية خاصة يتم تأسيسها لهذا الغرض واقترحوا كذلك النظر في امكان وضع "آلية افلاس" لحماية العراق من الدائنين وأكدوا على ضرورة الاتفاق على منح العراق فترة سماح لمدة 5 سنوات. ولفت مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، الى التزامات أخرى حذر من أثرها على "توافر المبالغ المطلوبة لتمويل عملية اعادة الاعمار" وتتمثل هذه المرة بعقود مشاريع الطاقة والاتصالات التي تُقدر قيمتها بأكثر من 57 بليون دولار وتنفرد بها الشركات الروسية بأكبر حصة 90 في المئة لكنها تشمل عقوداً لشركات اماراتيه ومصرية تزيد قيمة كل منها على 700 مليون دولار.
