صوت مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة على مشروع قانون من شأنه تحميل العراق نصف أعباء المساعدات التي اقترحتها ادارة الرئيس جورج بوش لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في العراق لكنه أبدى استعداده للموافقة على اسقاط هذه المبالغ، التي تصل الى عشرة بلايين دولار، في حال اطلاق مبادرة دولية لتحرير العراق من القسم الأعظم من ديونه التي قدرها البنك الدولي أخيراً بنحو 70 بليون دولار باستثناء التعويضات. وأقر مجلس الشيوخ مساء أول من أمس، بغالبيا 51 صوتاً مقابل 47 صوتاً، مشروع قانون يقضي بتحويل نصف المخصصات المالية الأميركية لمشاريع الاعمار في العراق الى قروض، ما يعني أن العراق سيلتزم سداد قرابة عشرة بلايين دولار من أصل 20.3 بليون دولار اقترحتها الادارة الأميركية للسنة المالية التي بدأت في اول تشرين الأول اكتوبر الجاري لكنها تضمنت 800 مليون دولار لمشاريع الاعمار في أفغانستان. وتبنى المجلس مشروعه المسمى "تعديلاً" على رغم اصدار البيت الأبيض تحذيراً لمجلسي الكونغرس ضد تحويل أي جزء من مخصصات اعمار العراق الى قروض، مشدداً في بيان على أن "ذلك سيبطئ جهود اعادة الاستقرار الى المنطقة وتخفيف الضغوط عن قواتنا ويثير التساؤلات عن التزامنا بناء عراق ديموقراطي ذاتي الحكم ويعطل قدرتنا على تشجيع الدول الأخرى على تقديم مساعدات ملحة من دون تكبيل العراق بديون اضافية لا يمكن تحملها". وجاء تبني التعديل مفاجئاً ليس بسبب فشل مشروع قانون مماثل في مجلس النواب في وقت سابق من مساء أول من أمس وبغالبية 226 صوتاً مقابل 200 صوت وحسب، بل ان لجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ كانت أقرت الاسبوع الماضي اقتراح البيت الأبيض في شأن مخصصات مشاريع اعادة الاعمار في العراق من دون أي تعديل على النقيض من نظيرتها في مجلس النواب التي اقتطعت 1.7 بليون دولار. وأبدى مجلس الشيوخ، الذي يقع تحت سيطرة الجمهوريين، كما الحال بالنسبة لمجلس النواب ولم ينجح في اقرار مشروع القانون المشار الا بعدما حصل على تأييد ثمانية من أعضائه الجمهوريين، استعداده لاعادة النظر في موقفه بتحويل القروض المقترحة الى منح في حال بادرت الدول الدائنة الى اسقاط ما لا يقل عن 90 في المئة من الديون العراقية، لكن السبب الرئيسي الذي استخدمه بعض أعضاء المجلس مبررا لتأييد مسألة القروض من شأنه أن يجعل اسقاط الديون بمثابة شرط تعجيزي. وذهبت السيناتور الجمهوري دانا روراباتشر الى حد القول بأن "من المخجل أن نستدين هذه الأموال كي نتمكن من تقديمها للعراق الذي سيكون غنياً بالنفط في غضون 10 أعوام". وقال السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام "اني أجد من الصعب بمكان العودة الى ولايتي والقول للناخبين بأننا سنقدم 20 بليون دولار لبلد يختزن ما قيمته تريليون دولار من النفط". الا أن الدول الدائنة لا سيما روسيا وفرنسا والمانيا أعلنت مباشرة وغير مباشرة بأن الثروة النفطية التي يملكها العراق لا تُبرر اسقاط الديون. وكان البنك الدولي كشف الاسبوع الماضي أن ديون العراق من أصول وفوائد تصل الى 70 بليون دولار وأن غالبيتها العظمى ديون رسمية أي حكومية، مشيراً الى أن العراق قد يكون قادراً على الوفاء بالتزامات الفوائد لكن لن يكون بمستطاعه سداد ديونه في المستقبل المنظور. يُشار الى أن الدول الدائنة كانت وافقت على الامتناع عن مطالبة العراق بسداد ديونه وفوائدها حتى نهاية السنة المقبلة. وتشكل مخصصات الاعمار جزءاً من 87 بليون دولار من المبالغ التي يطالب بها البيت الأبيض لتغطية نفقات القوات الأميركية في العراقوأفغانستان في السنة المالية الجارية، إلا أن تباين مواقف المشرعين ازاء مسألة القروض سترتب على مجلسي الشيوخ والنواب التوصل الى حل وسط قبل اتخاذ قرار نهائي في شأن هذه المبالغ التي سترفع نفقات الحرب على العراق منذ انطلاقها في آذار مارس الماضي الى زهاء 160 بليون دولار. وتشمل مخصصات الاعمار التي وصفها رئيس لجنة المخصصات بيل يونغ بأنها "استثمار في مستقبل أبنائنا" بنوداً عسكرية ومدنية أهمها: - 3.2 بليون دولار لقطاع الأمن. - 1.3 بليون دولار بنية تحتية للقضاء والأمن العام والمجتمع المدني. - 5.65 بليون دولار لاعادة تأهيل قطاع الكهرباء. - 2.1 بليون دولار لاعادة تأهيل قطاع النفط. - 4.3 بليون دولار للموارد المائية والنظافة العامة. - 500 مليون دولار لمشاريع المواصلات والاتصالات. - 370 مليون دولار لبناء طرق وجسور. - 793 مليون دولار لتمويل برامج الرعاية الصحية. - 858 مليون دولار لتغطية نفقات سلطة التحالف الموقتة.
