العراق يدرس آليات لحماية أمواله

أكد مستشار المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح أمس أن «لجنة حماية الأموال الحكومية العراقية مستمرة في عملها على رغم تعهد الولايات المتحدة حمايتها لهذه الأموال من الدائنين الأجانب».
ولفت صالح في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «اللجنة الحكومية تواصل وضع الإجراءات المالية والمصرفية لإعداد آليات قانونية تحد من مطالبة الدائنين التجاريين المزيفين، الذين يدعون أنهم يطالبون العراق بأموال منذ زمن النظام السابق».
وكان المصرف المركزي العراقي أعلن في آذار (مارس) الماضي، أن العراق اتبع سياسة عالية المستوى في تسديد الدين الاقتصادي إذ لم تواجهه مشاكل قانونية.
وكان أفاد بأن العراق سدد ديوناً إلى 3500 دائن تجاري بقيمة 2.7 بليون دولار كوسيلة لحماية أمواله الخارجية من تلاعب الشركات التجارية.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أشار إلى اتخاذ الترتيبات المطلوبة للانتقال إلى آلية ما بعد صندوق تنمية العراق الذي ينتهي إشراف الأمم المتحدة عليه نهاية الشهر الجاري. وأبلغ زيباري مجلس الأمن، أن بغداد اتخذت كل الترتيبات المطلوبة المتضمنة تخصيص خمسة في المئة من عائدات النفط لصندوق التعويضات.