«المركزي» المصري يقر بتراجع احتياط النقد

تراجعت تغطية احتياطات النقدي الأجنبي المصرية للواردات السلعية إلى نحو 6 شهور، ليستمر بذلك انخفاض قدرة الاحتياط على مواجهة متطلبات السوق من السلع الأساسية المستوردة.
وأعلن البنك المركزي في تقريره الصادر أمس، أن تغطية الاحتياطات للواردات السلعية استمرت في التراجع.
وأشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي تأثرت في الشهور الأخيرة نتيجة عدد من الالتزامات التي وفاها البنك من قيمة الاحتياط، إضافة إلى تراجع موارد النقد الأجنبي في القطاعات المهمة في الاقتصاد.
وتمثل أهم الالتزامات بتسديد 2.1 بليون دولار للمصارف المحلية في مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار، ودفع 655 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، إضافة إلى تسديد التزامات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، ما تسبّب في تراجع قيمة الاحتياط وخسارة نحو 9 بلايين دولار .