قدّر محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة أمس إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من سوق سندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة من 20 كانون الثاني (يناير) إلى 31 آذار (مارس) الماضيين، بنحو 7.5 بليون دولار. وقال «إن هذا المبلغ قد لا يكون كبيراً، ومن السهل امتصاصه في حال معاودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته»، مؤكداً «أن الحال تقتضي ضرورة الإسراع بعودة دوران العجلة الاقتصادية، خصوصاً مع نقص العملات الأجنبية». وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سوق سندات وأذون الخزانة، التي خرجت من مصر خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ نحو 16 بليون دولار. وكشف نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز عن تراجع الاحتياطات الدولية إلى 30.1 بليون دولار في نهاية آذار الماضي، في مقابل 33.2 بليون خلال شباط (فبراير) الماضي، ونحو 36 بليون دولار في بداية العام الحالي، نافياً ما تردد حول خروج المستثمرين الأجانب بالكامل من السوق. وقال العضو المنتدب لشركة «بلتون» لتداول السندات مصطفى العسال إن تعاملات المستثمرين الأجانب شهدت عمليات بيع مكثفة في السندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الموجودين حالياً من الأجانب لا يمثلون سوى 10 في المئة من المستثمرين السابقين قبل الثورة. وأوضح أن تعاملاتهم في السابق كانت تقدر بنحو 10 بلايين دولار، لكنها الآن لا تتجاوز بليون دولار، لافتاً إلى أن بعض المستثمرين الأجانب نفذ عمليات بيع في السندات بهدف الترقب لفرص استثمارية في الأسهم، لكن بعضهم عاد مجدداً إلى السوق. وأفاد البنك المركزي بأن مسألة القروض المتعثرة منذ الثمانينات والتسعينات التي تجاوزت 100 بليون جنيه عولجت، مع إعادة هيكلة البنوك العامة، وإصلاح البنوك الخاصة، وإعادة هيكلة قطاعات البنك المركزي. وصرّح نائب محافظ البنك المركزي بأن قيمة الاحتياط النقدي في آذار (مارس) ستُعلن خلال يومين، فيما كشف مصدر مصرفي أن الاحتياط فقد ثلاثة بلايين دولار خلال آذار، ليصل إجمالي ما فقدته احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى ستة بلايين دولار منذ اندلاع الثورة في كانون الثاني الماضي. وقدر الاحتياطي النقدي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنحو 36 بليون دولار، فُقد منها بليون دولار في كانون الثاني و1.7 بليون في شباط، ما يعني مزيداً من الضغوط على الاقتصاد المصري في ظل تغطيته لشراء سلع استراتيجية على رأسها القمح.
