أظهرت بيانات المصرف المركزي المصري ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في نهاية أيار (مايو) نحو اثنين في المئة ليصل إلى 15.515 بليون دولار في مقابل 15.213 بليون دولار في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجعات متتالية استمرت 13 شهراً. وكان المصرف المركزي أعلن في تقريره للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011 - 2012 المنتهية في آذار (مارس) الماضي، أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت من نحو 26.6 بليون دولار، في نهاية حزيران (يونيو) 2011، لتصل إلى نحو 15.1 بليون دولار، في نهاية آذار 2012، ما يغطي 3.1 شهر من الواردات السلعية إلى مصر، بانخفاض بلغ 11.4 بليون دولار، أي ما يعادل 43.1 في المئة من تموز (يوليو) إلى آذار من السنة المالية 2011 - 2012. وأشار تقرير «المركزي» إلى أن أصول الاحتياط الرسمية بلغت 16.4 بليون دولار في نهاية شباط (فبراير) 2012، بانخفاض عشرة بلايين دولار، عنها نهاية حزيران 2011، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي نحو 400 مليون دولار عنها نهاية حزيران 2011، لتبلغ 200 مليون دولار نهاية شباط الماضي. من جانب آخر، أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن العجز في الميزان التجاري المصري زاد خلال شباط بنسبة 138.1 في المئة ليصل إلى 14.2 بليون جنيه، في مقابل ستة بلايين في شباط 2011. وأشار إلى أن بيانات الملخص الشهري للتجارة الخارجية عن شباط 2012، أظهرت أن قيمة الصادرات ارتفعت 16.9 في المئة، وبلغت 16 بليون جنيه خلال شباط 2012، في مقابل 13.7 بليون جنيه لشباط 2011. وعزا الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة بعض السلع المصدّرة.