القاهرة - «الحياة» - توقعت مصادر مصرفية في القاهرة ان تزداد وتيرة التراجع في أرصدة احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي فقد نحو 3.4 بليون دولار خلال السنة المالية الجارية جراء تدخل البنك لإمداد نظام التعامل بين المصارف المحلية بالعملات الأجنبية بعد تعرضه لضغوط قوية تسببت بها سحوبات المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية. وكشف ل «الحياة» مصدر مصرفي رفيع المستوى ان «المركزي يحسن التصرف» في ضخ العملات الأجنبية في النظام المعروف باسم «الإنتربنك»، «لكنه سيكون مجبراً على مواصلة استخدام الاحتياط لتأمين الاستقرار النقدي الذي يحققه لسوق الصرف منذ أربع سنوات، ولن يكون من السهل عليه التفريط في هذا الاستقرار». وتوقع ان تعرّض هذه السياسة الاحتياط إلى مزيد من التآكل الذي ربما يدفعه إلى التخلي عن 500 مليون دولار أخرى، «لكن ذلك لن يؤثر كثيراً في وضع الاحتياط الذي تراجع إلى 31.3 بليون دولار الذي ما زال في وضع آمن... لكن ثمة مخاوف من ان يكون هذا التدخل متواصلاً من دون تعويض، ما يهدد الاحتياط على المديين المتوسط والطويل». ونبه إلى ان الاحتياط يغطي حالياً ما بين سبعة وثمانية أشهر من قيمة الواردات، وفي حال تواصل التراجع، قد تتعرض هذه التغطية للاهتزاز.